شعراوي: 17 مليار جنيه لرصف الطرق الداخلية خلال 3 سنوات

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الثاني والأخير من ورشة عمل للمحافظين الجدد، والتي شارك فيها عدد من الوزراء وخبراء الإدارة المحلية، حيث شارك في الجلسة الأولى لليوم الثاني الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري لشئون التخطيط.

وأشار شعراوي، إلى الاهتمام بمشروعات رصف الطرق الداخلية بالمحافظات ورفع كفاءتها، مضيفًا أنه تم انفاق 5.8 مليار جنيه العام الماضي لرصف الطرق الداخلية، كما تم اعتماد 4.6 مليار جنيه هذا العام لاستكمال الخطة الموضوعة.

وأوضح الوزير، وجود تكليفات من رئيس الوزراء لإعداد خريطة لرصف الطرق الداخلية بتكلفة ستصل إلى 17 مليار جنيه خلال 3 سنوات موضحًا بها جميع الطرق وتكلفتها والأولويات العاجلة، مشيرًا إلى ضرورة توجيه الاهتمام بتمهيد الطرق الداخلية بالقرى وتوصيلها لأقرب الطرق الرئيسية بالمحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين الجدد، بضرورة ايجاد طرق غير تقليدية لحل مشكلة الصرف الصحي بالقرى بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والاهتمام بالمشاركة المجتمعية في بعض القرى، كما طالب بالاهتمام بملف النظافة وتحسين المستوى بشوارع المحافظات وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص العاملة على أرض المحافظات بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتشجيع مبادرات الشباب خاصة مع وجود مصادر متعددة بالوزارة مثل صندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك بما يعود بالنفع في النهاية على تحسين مستوى تلك الخدمة التي تهم المواطن المصري.

كما طالب اللواء محمود شعراوي، المحافظين الجدد، بتفعيل فرق التدخل السريع للإزالة الفورية للقمامة من الشوارع والميادين وإحداث نقلة نوعية في مجال النظافة.

وشدد الوزير، على ضرورة بذل الجهد والعمل الجماعي والتفاني في العمل وحسن اختيار فرق العمل المعاونة للمحافظين الجدد لمواصلة جهود التنمية وبذل أقصي جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم واستثمار الميزات النسبية والتنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية للشباب، مؤكدًا ضرورة توجيه اهتمام خاص بمتابعة إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وتقنيين أوضاع الأراضي وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات للتصالح.

وأوضح الوزير، أنه تم استرداد حوالي 2 مليون فدان من أملاك الدولة على مستوى المحافظات والرصد السريع لأي تعديات وإزالتها في المهد، مشددًا على أهمية دور قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في معاونة المحافظين لرصد أي مخالفات ومكافحة الفساد، حيث يقوم القطاع بنوعين من التفتيش الأول هو التفتيش المنظم بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة الخطط الاستثمارية وتذليل أية عقبات تعترض التنفيذ وموقف تقديم الخدمات وحل شكاوى المواطنين، وفيما يخص النوع الثاني من التفتيش قال شعراوي أنه خاص بالتفتيش المفاجئ لمتابعة حل بعض الشكاوى المتكررة في المحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن ورشة العمل تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشارك فيها المحافظين الجدد وهم الدكتور طارق راشد، محافظ الغربية، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد شعيب محمود، محافظ مطروح، اللواء أشرف غريب الديريدي، محافظ قنا، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، واللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء إبراهيم أحمد شهاوي، محافظ المنوفية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء أسامة محمد القاضي، محافظ المنيا، والدكتور أيمن مختار عبدالمنعم، محافظ الدقهلية.

واستعرض الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخطوات إعداد الخطة الاستثمارية للمحافظات، مؤكدًا أن تلك الرؤية هي الإطار الاستراتيجي للدولة ويقوم على التنمية المستدامة من خلال 3 محاور (الاجتماعي - الاقتصادي - البيئي).

وأشار نائب وزيرة التخطيط، إلى أن الرؤية الاستراتيجية لمصر يشارك فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص وهي النسخة الوطنية الأجندة الأممية وأطلقتها الأمم المتحدة عام 2015 وتلتزم بها كل دول العالم، مؤكدًا أن الدولة تقوم بوضع خطط وبرامج تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف.

كما استعرض كمالي، إجراءات الخطة الاستثمارية للدولة وخطة التنمية المحلية بالمحافظات والتي تركز على 5 برامج رئيسية وهي رصف الطرق ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ومشروعات الأمن والمرور والإطفاء بالإضافة إلى مشروعات تحسين البيئة وتدعيم احتياجات التنمية المحلية، مشددًا على أهمية التنسيق التام مع وزارة التنمية المحلية لإنهاء المشروعات التنموية التي لم يتم الانتهاء منها وتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية بين المحافظات وعلى مستوى كل محافظة لسد هذه الفجوات بما يعمل على الارتقاء بمستوى التنمية في كل محافظة.