"النواب" يوافق مبدئيًا على إحالة نسبة من الصناديق الخاصة للموازنة العامة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإحالة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة، إلى الخزانة العامة للدولة.

ونص مشروع القانون، على أنه تلاحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية، بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، في الوقت الذي تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها، وأسوة بما تم في العامين الماليين السابقين من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، تم إعداد مشروع القانون المعروض بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

وطبقًا لنص المشروع، من المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق القانون، حال إقراره وفقًا للأرصدة القائمة والتي تقدر بنحو 31,7 مليار جنيه، بنحو 4,2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة (10%) من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالي المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه، حيث سبق أن بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2017 مبلغ 2,025 مليار جنيه، كما بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2018 مبلغ 3,742 مليار جنيه.​