خلاف برلماني بشأن الفصل الفوري لمتعاطي المخدرات من العمل

كتبت- ميرا إبراهيم:

شهد مشروع قانون فصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة، انقسام حاد داخل لجنة القوى العاملة، الأحد، أثناء مناقشته، وذلك حول الفصل الفوري للموظف بمجرد اكتشاف تعاطيه للمخدرات وبين إعطاءه فرصة للعلاج 6 أشهر وفصله في حالة العودة من جديد.

وتنص المادة الثالثة من القانون على التزام الجهات التابعة للدولة، التي حددها القانون بوضع خطة سنوية لإجراء التحليل المفاجئ، وفي حالة إيجابية العينة بالتحليل "الاستدلالي" يجري تحريرها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل ووقف صرف نصف أجره طول فترة الإيقاف، مع إجراء تحليل "تأكيدي" عن ذات العينة في الجهات المختصة.

ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفى حال تأكيد إيجابية العينة تُنهى خدمته وتحدد حقوقه بعدها.

من جانبه، اعترض النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة، على الفصل الفوري للموظفين بمجرد ثبوت تعاطيهم للمخدرات، مشيرًا إلى أنه يجب اعطاءهم فرصة أخرى، "ولدي تحفظ أيضا على التحليل المفاجئ للموظفين".

فيما رفضت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إعطاء الموظفين المتعاطين للمخدرات فرصة أخرى قائلا:"مهتمش بنفسه وبقاله سنة عارف أن فيه تحليل مفاجئ للمخدرات، والمتعاطي بياخد حبوب منع الحمل قبل التحليل حتي يضمن صدور التحليل سلبي لتعاطيه للمخدرات".

فيما قال النائب فاير أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة: "هنطبطب على المدمن ليه ده عضو فاسد ويجب بتره"، فيما قال النائبة سولاف درويش وكيلة لجنة القوى العاملة، إنه يجب إعطاء الموظف المتعاطي فرصة أخرى للعلاج مع حرمانه من الأجر خلال هذه الفترة، وهذا عقاب صعب عليه، ثم فصله في حالة إصراره على التعاطي.

من جانبه، قال المستشار حسن حرك، عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إن إجراء تحليل كشف تعاطي المخدرات يتم على الجميع دون تفرقة سواء كانوا قيادات أو عمال وموظفين "مفيش فرق بين غفير ومدير".

وقررت اللجنة، في النهاية تأجيل حسم المادة الخاصة بفصل الموظفين إلى الغد نتيجة الانقسام في الآراء.