البرلمان يرفض فصل متعاطي المخدرات والحكومة تتمسك.. القصة الكاملة لقانون شغل الوظيفة العامة

كتب- محمد نصار:

أثارت مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها، جدلًا واسعًا بين الحكومة والنواب خلال مناقشة مواد المشروع تحت قبة المجلس، والتي كان آخرها تأجيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان في اجتماعها اليوم الاثنين مناقشته لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة.

وينشر مصراوي القصة الكاملة لمشروع القانون بداية من الإعلان عنه من قبل الحكومة وحتى محطته الحالية داخل مجلس النواب، على النحو التالي:

البداية

أعدت الحكومة مشروع القانون بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء تحليل المخدرات العشوائي للموظفين بالجهاز الإداري للدولة على خلفية حادث قطار محطة مصر.

شروط تعيين الموظف

حدد مشروع القانون الجديد، مجموعة من الإجراءات لتعيين الموظف والتعامل معه حال ثبوت تعاطيه للمخدرات ومنها:.

- إجراء تحليل المخدرات قبل الالتحاق بالعمل وعند الترقية أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين.

- يتم إجراء التحليل بشكل مفاجئ.

- يجوز للعامل الاحتكام للطب الشرعي على نفقته لإعادة التحليل.

- في حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إنهاء الخدمة وحقوق العامل.

- إنهاء خدمة من يثبت امتناعه عن إجراء التحليل أو التهرب منها بغير عذر مقبول.

- يُعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، بالحبس والغرامة.

- يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بالسجن.

- تمنح التضامن فرصة للمتعاطين في العلاج المبكر في سرية تامة.

- يطبق التحليل على الجهاز الإداري للدولة وعدد من المرافق الخاصة.

ما خطة التضامن لإجراء التحاليل للموظفين؟

أوضح محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إن خطة الوزارة لإجراء تحليل تعاطي المخدرات للموظفين في الجهاز الإداري للدولة تتم على عدة مراحل وتستهدف كافة العاملين في الجهاز الإداري.

وقال صالح، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن الوزارة تستهدف في المرحلة الأولى إجراء تحليل المخدرات لـ500 ألف موظف خلال عام واحد، ثم تأتي المراحل التالية تباعًا إلى أن يتم الانتهاء من كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، متابعًا: "لدينا أولويات وعلى رأسها الجهات التي تتعامل مع المواطنين بصورة مباشرة ومنها الجهات والمصالح الحكومية الخدمية، وسائقي حافلات المدارس، وسائقي القطارات وعمال التحويلة، كله هيخضع للتحليل مفيش كلام".

هل تتم الحملات بشكل مفاجئ؟

أكد محمود صالح، أن الحملات التي تشنها الوزارة تتسم بأنها مفاجئة وعشوائية: "الناس مش هتعرف هي في أي مرحلة ولا هيتم إجراء التحليل فين الأول، وهذا لضمان الجدية وعدم التلاعب".

كم يتكلف علاج المريض الواحد؟

قال محمود صالح، إن علاج المريض الواحد يكلف الوزارة من 5 إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، حيث أن برنامج العلاج لمدمن المخدرات يختلف في طبيعته عن برامج العلاج للأمراض الأخرى، ففي البداية يستغرق الأمر من 3 إلى 7 أيام لسحب المادة المخدرة من جسد المريض، ثم يخضع المريض لفترة تأهيل نفسي لمدة لا تقل عن 45 يومًا، تعقبها فترة جلسات علاج صحي ونفسي للمريض بشكل أسبوعي لا تقل عن عامين كاملين لمتابعة حالة المريض من جانب أخصائي.

ما وضع طالبي العلاج من الموظفين؟

قال محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن، إن تقدم الموظف متعاطي المخدرات، بطلب للعلاج إلى الوزارة، يحميه من الإجراءات العقابية التي ستقع عليه إذا ثبت من خلال التحليل تعاطيه للمخدرات، حيث يتم التعامل معه كمريض وله كافة الحقوق، حتى يتم الانتهاء من علاجه.

ما عدد طلبات العلاج التي تلقتها الوزارة منذ توجيهات السيسي؟

تلقت وزارة التضامن الاجتماعي منذ حديث الرئيس السيسي عن فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات وفي غضون أسبوعين نحو 3000 طلب علاج من قبل موظفين في الجهاز الإداري للدولة، وتخضع كافة بياناتهم الشخصية لكل أنواع السرية التامة.

هل يتم إجراء التحليل لكافة المواطنين؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خضوع كافة المواطنين في الدولة لتحليل تعاطي المخدرات، مؤكدًا أن إجراء تحليل المخدرات سيقتصر على العاملين بالدولة، وذلك في إطار سعي الدولة للحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة، مما ينعكس إيجابًا على تحسن معدلات الأداء العام بجهازها الإداري.

خلاف برلماني مع الحكومة

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي ينص على فصل وإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة.

وتوافق أغلب أعضاء اللجنة على التدرج في عقوبة الموظف متعاطي المخدرات من خلال الوقف عن العمل أو الوقف والخصم من الأجر، وفي حالة استمراره في التعاطي وعدم التوقف يتم فصله من الخدمة.

واستقرت اللجنة على تشكيل لجنة مصغرة تضم المستشارين القانونيين سواء في اللجنة أو المستشارين القانونيين للوزارات المعنية المشاركين في اجتماعات اللجنة خلال مناقشات مشروع القانون، تتولي إعادة صياغة المادة الثالثة من المشروع التي تنص على عقوبة الفصل الفوري من العمل لمتعاطي المخدرات.

في المقابل، أكد ممثلو الحكومة تمسكهم بمشروع القانون كما ورد من الحكومة، وشهد الاجتماع طرح مقترح بإعادة مشروع القانون لمجلس الوزراء مرة أخرى لضبط أو إعادة الصياغة، لكن لم توافق عليه اللجنة، مؤكدة أن التشريع اختصاص لمجلس النواب، وأن أي مشروع قانون يرد من الحكومة يحق للبرلمان تغييره وتعديله تمامًا.

توافق على المادة الثانية

وبتاريخ 8 ديسمبر الجاري وافقت اللجنة، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والتي تشترط للتعيين أو للتعاقد أو الاستمرار في الوظائف العامة ثبوت عدم تعاطي المخدرات.

ونصت المادة الثانية على أنه "يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة".

ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

لماذا نحن في حاجة إلى هذا القانون رغم وجود قانون الخدمة المدنية؟

لم يتضمن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والذي يجري العمل به حاليًا أي نص صريح للفصل إذا ثبت تعاطي المواد المخدرة فيما يتعلق بحالات إنهاء خدمة الموظف العام، بل تحدث عن إنهاء الخدمة إذا ثبت عدم اللياقة الصحية للموظف.

وحدد الفصل الثامن من القانون في أول مادة به والتي حملت رقم 69 مجموعة من القواعد والحالات التي تؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف ومنها:

- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي

- الاستقالة

- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة

- فقد الجنسية

- الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يومًا متتالية ما لم يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول

- الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يومًا منفصلة

- عدم اللياقة للخدمة صحيًا وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص

اللائحة التنفيذية للقانون

بينما حددت المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شرحًا أكثر تفصيلًا لهذه النقطة حيث حملت المادة اسم "عدم اللياقة للخدمة صحيًا" حيث نصت المادة على أنه "إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته".

كما نصت الفقرة الثانية من المادة على أنه "لا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء أجازته".

ونصت الفقرة الثالثة من المادة على أنه "في جميع الأحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات".