استجواب برلماني يتهم الحكومة بالاهمال وضياع 210 مليار جنيه من خزينة الدولة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب باستجواب لرئيس المجلس د. علي عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، يطالب خلاله بسحب الثقة من الحكومة ويتهمها بالإهمال الجسيم في حماية أراضي الدولة والتواطؤ في ضياع ما يقرب من 210 مليار جنيه من خزينة الدولة.

جاء ذلك الاثنين، حيث تضمن الاستجواب تساهل الحكومة والتواطؤ في إهمال أراضي منطقة العياط بمحافظة الجيزة، والتي تم بيعها منذ عشرات السنوات وفق عقود رسمية بواقع 26 ألف فدان، بمبلغ 5 ملايين و200 ألف جنيه بالتقسيط بواقع 200 جنيه فقط للفدان بما يعني أن سعر المتر 4 قروش صاغ أقل من "شلن"، وهي عملة ملغاة الآن لا تصلح لشراء أي شيئ مهما صغرت قيمته، إلا أن الجهة التي قامت بالشراء وهي الشركة المصرية الكويتية راوغت ولم تدفع حتى هذه الأقساط حتى الآن، ما تسبب فى ضياع المليارات على الدولة المصرية، مع التعدي على ما يقرب من 14 فدان مجاور ليصبح الإجمالي في الإهمال حوالي 40 ألف فدان.

ولفت شرشر في الاستجواب، إلى أن الجهة التي قامت بالشراء لم تلتزم باشتراط العقد المحرر بين هذه الجهة وبين الشركة التابعة لوزارة الزراعة، حيث نص على الالتزام بنصوص القانون رقم 143 لسنة 81، والذي ينص على: "عدم التصرف في هذه الأرض إلى الغير أو تغبير نشاطها من زراعي لمبانٍ أو التعدي على الآثار أو الثروات المعدنية الموجودة في باطن الأرض أو المحيطة بها حيث أن هذه المنطقة محاطة بالآثار من كل الاتجاهات، حيث قام بتغير نشاط أرض منطقة العياط جنوب القاهرة البلغ مساحتها 26 ألف فدان بما يقارب من 110 ملايين متر مربع زراعية إلى أرض للمباني في تحد سافر للدولة، مع أنه قامت ببيع مساحات كبيرة من هذه الأرض لمواطنين أجانب علي أنها فيلات وحدائق بالمخالفة للعقد ولقرارات جمهورية تحظر هذا البيع وبمالغ كبيرة.

وتضمن الاستجواب أنه تمت المضاربة بهذه الأرض بالبورصة الكويتية بعد أن تم إدخالها كمساهمة عينية في شركات أخرى وحققت إيرادات مايزيد عن 210 مليار جنيه، ولم تستفد الدولة المصرية من هذه الأموال الطائلة مليما واحًدا، ومن ثم أتهم الحكومة بالتقاعس عن الحفاظ على المال وعدم تحصيل المليارات المستحقة كضرائب علي أرباحها وأنشطتها والإضرار بالاقتصاد القومي وبثروات مصر من أراضي وآثار وثروات طبيعية معدنية وضياع مبلغ 210 مليارات جنيه على خزينة الدولة هي حق أصيل الشعب المصري.

وطالب في نهاية استجوابه بسحب الثقة من الحكومة بعد هذا الإهمال.