"عدم المغالاة وتسهيل الإجراءات".. نواب يقدمون 8 ملاحظات على "مخالفات البناء"

كتب- أسامة عبدالكريم:

قدم عدد من نواب البرلمان ملاحظات حول قانون "التصالح في مخالفات البناء"، لمراعاتها عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

وأجل البرلمان، أمس الأحد، الموافقة النهائية على القانون لحين حضور نائب وزير الإسكان لتوضيح بعض الأمور.

وقال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن "هناك 4 ملاحظات على قانون التصالح في مخالفات البناء"، موضحًا أن القانون لم يحدد "مين اللي هيدفع الغرامة" وتركها عائمة، مطالبًا بإلزام المتربح الذي أنشأ العقار في الأصل بالدفع، وليس الساكن.

وأضاف منصور لـ"مصراوي" أنه يمكن تفادي إشكالية تحصيل الغرامة من مالك العقار، خاصة أن 95% من المباني مقيده باسم شخص يسمى "الكَحُول" (وسيط بين السكان والمالك)، وذلك من خلال تتبع إيصالات الدفع التي سددها المتقدمون للمالك.

وطالب عضو "إسكان" البرلمان بتسهيل عمليات السداد، وتقسيط الغرامة على فترات، حال إصرار الحكومة على التحصيل من الساكن، إضافة إلى ضرورة التفرقة في تحديد الأسعار بين الأماكن العشوائية والراقية.

وشدد البرلماني على ضرورة أن تضم لجنة التصالح، تعديل كلمة مهندسين "مقيدين" التي جاءت في القانون إلى "مهندسين معتمدين من النقابة".

وقال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه هناك مطالب بإعادة مداولة لتعديل عدة مواد متعلقة بعدم التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن القانون سيكون له دور بارز في حل الأزمة لأكثر من 50% من الثروة العقارية في مصر، ولهذا يجب أن يكون قابلًا للتطبيق دون مغالاة.

فيما يرى النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن "تخفيف الغرامة وعدم المغالاة دافع قوي لتشجيع المواطنين على التصالح"، موضحًا أن "عدد المباني المخالفة يصل إلى 5 ملايين مبنى، تم توقيع محاضر لـ2.9 مليون منها".

وقال عبدالعزيز إن "الشرح التفصيلي وعدم التعارض بين مواد القانون وتحديد الاختصاصات، أمور يجب مراعاتها عند إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات، إضافة إلى ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية على أن تستغرق من شهر إلى ثلاثة، بدلا من ستة أشهر".