بعد الانتهاء من "تصالح البناء".. البرلمان يكشف موعد مناقشة الإيجار القديم

كتب- محمد نصار:

انتهى مجلس من النواب من مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد أن أدخلت لجنة الإسكان بالمجلس عددًا من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ويقع على عاتق لجنة الإسكان عبء مناقشة بعض القوانين المهمة، والتي يأتي على رأسها قانون الإيجارات القديمة، ليبقى التساؤل.. هل يفتح البرلمان هذا الملف بعد الانتهاء من قانون مخالفات البناء؟.

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة يوجد بها عدد من مشروعات القوانين التي تختص بالايجارات القديمة مقدمة من نواب المجلس، لكنه لم يتم البدء في مناقشتها حتى الآن.

وأضاف فهمي، لمصراوي، أن قانون الإيجارات القديمة رغم أهميته إلا أنه غير مُدرج على جدول اعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وتابع عضو اللجنة: الأولوية بالنسبة للجنة الإسكان بعد الانتهاء من قانون المخالفات، أن يتم إقرار قانون البناء الموحد، وذلك لأنه ضرورة في ظل تأقيت قانون المخالفات لمدة 6 أشهر فقط من بداية تطبيقه على أرض الواقع.

وأكد عضو اللجنة، أنه عقب الانتهاء من إقرار قانون البناء الموحد والذي يأتي تعديلًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن البناء الموحد، من المقرر أن يُدرج قانون الإيجارات القديمة على جدول أعمال اللجنة لمناقشته، مشيرًا إلى وجود توجه لدى المجلس نحو إقرار هذا القانون.

وأوضح النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان، أنه من غير المتوقع مناقشة قانون الإيجارات القديمة وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي، واللجنة أمامها عدة أشهر للانتهاء من قانون البناء الموحد لعرضه على الجلسة العامة لإقراره، حتى لا يحدث فراغ تشريعي بانتهاء مدة تطبيق قانون التصالح في المخالفات، حيث أنه قانون مؤقت يستهدف معالجة أوضاع مخالفة قانونيًا قائمة بالفعل.

وأشار منصور، لمصراوي، إلى أن الحكومة حتى الآن لم تتقدم بمشروع قانون بشأن الإيجارات القديمة، وكل ما لدى اللجنة مشروعات قوانين مقدمة من نواب المجلس، لافتًا إلى أن إقرار القانون يحتاج إلى إرداة سياسية، خاصة في أن المرحلة الأولى منه تتمثل في معالجة الأوضاع المتعلقة بالمباني التي تستأجرها الحكومة بهيئاتها ووزاراتها المختلفة.

وتحدث عضو اللجنة، عن أهمية عقد جلسات حوار مجتمعي موسعة داخل البرلمان نفسه، والتي لم تبدأ بعد حتى الآن رغم مرور نحو 3 سنوات على تقديم مشروعات قوانين تعديل قانون الإيجارات القديمة.