"الداخلية" طرف ثالث في عقود البيع والإيجار.. مقترح بقانون في البرلمان

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن النائب إسماعيل نصرالدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، انتهاءه من مقترح بقانون بشأن عدم تأجير الوحدات السكنية سواء مفروش أو بنظام قانون الإيجار الجديد أو بيعها دون أن تكون وزارة الداخلية طرفًا ثالثًا في تحرير العقد.

وأوضح نصرالدين، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من المقترح بقانون، ضبط منظومة تأجير وتداول الوحدات السكنية خاصة بعدما استغلتها بعض العناصر الإرهابية من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية وتستغل هذه الوحدات في الاختباء وسط المواطنين ويتم الإعداد لعملياتهم الإرهابية وينتظرون الوقت المناسب للقيام بها؛ لذلك لابد من وضع تشريع يقضي على هذه الظاهرة للحفاظ على الأمن العام وعلى أرواح المواطنين وقطع الطريق على هؤلاء الخوارج.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قوات الأمن أحرزت تقدما في القضاء على العناصر الإرهابية وسددت لهم ضربات استباقية ويتبقى هذا الشق لاكتمال عناصر المنظومة لمحاربة العناصر الإرهابية وترقبهم ومتابعتهم والقضاء عليهم.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المقترح ينص على ضرورة تسجيل جميع عقود الإيجار والبيع وحتى الإيجار المفروش بين المالك والمستأحر، وتكون هناك استمارة أو نسخة من العقد يجرى تقديمها لقسم الشرطة التابع للمنطقة الكائن بها الوحدة السكنية وصورة بطاقة الرقم القومي للطرفين.