عضو "25-30" يرفض تعديل الدستور وعبدالعال يعقب

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب طلعت خليل، عضو تكتل 25-30، رفضه للتعديلات الدستورية المقدمة من خُمس أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن الدستور الحالي جاء بعد ثورتين عظيمتين "25 يناير و30 يونيو".

وقال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء، إن تعديل الدستور، حالبا يبعث رسالة سلبية للعالم عن البرلمان، متابعًا: "كان يجب الحفاظ على التداول السلمي للسلطة وعدم مخالفة المادة 226 من الدستور التي تمنع الترشح لأكثر من فترتين ولكننا عدلنا المادة 140 من خلال وضع مادة انتقالية".

ووجه النائب عدة تساؤلات بشأن التعديلات المقترحة: "هل تم التشاور مع رئيس الجمهورية فيما يخص تلك التعديلات؟ هل سأله أحد إن كان يريد نوابًا له أم لا؟ هل يريد مد الفترة أم لا؟ هل تشاور النواب مع المواطنين في دوائرهم بهذه الأمور؟.

واستكمل النائب تساؤلاته: "هل جرى التشاور مع السلطة القضائية فيما جاء إليها من تعديلات؟ مؤكدًا أن تلك التعديلات جاءت برسالة سلبية للمجتمع".

وعقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن التعديلات الدستورية المقترحه لا تنصرف على شخص بعينه، وإنما من منطلق الإصلاح السياسي في مصر.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقررة.

وأضاف عبدالعال: "التعديلات لا تخاطب شخصًا معينًا، وإنما تحت إصلاح النظام السياسي، ويجب أن تقرأ التعديلات من هذا المنطلق"، مشيرا إلى أن التعديلات لم تتطرق إلى مدة الفترات، واقتصر الأمر على مدتين، مشيرا إلى أن فترة الست سنوات كانت مطروحة في مناقشات لجنة العشرة والخمسين ومن ثم ليست جديدة".

وجدد عبد العال حديثه: "التعديلات لم تقصد أو تخاطب شخصًا معينًا، وجرى وضع مادة انتقالية ولصاحب الأمر أن يقرر بشأنها أم لا، والأمر لا ينصرف لشخص، وإنما لإصلاح النظام السياسي"، مشيرا إلى أن كل نائب حر في رأيه، وأنا أضمن هذه الحماية لكل النواب في القاعة.