رئيس النواب: تعديل الدستور من أجل "العيش والحرية والعدلة الاجتماعية"

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدستور الحالي رسم الطريق لتعديل مواده، "مرة أخرى لا حظر على زيادة عدد سنوات فترة الرئاسة في المادة 226، وهناك مادة انتقالية تعالج حالة تاريخية وخصوصية للحالة المصرية والظروف الإقليمية، والحظر باق فيما يتعلق بعدد المدد ولم يتم المساس به".

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا.

وأضاف عبدالعال: "من حق النائب أن يعبر عن رأيه، لكن القرار في نهاية الأمر للأغلبية، زاد الدستور المصري على ذلك ولم يتوقف كما فعلت الكثير من الدساتير على المجلس النيابي وترك الأمر للاستفتاء الشعبي".

وقال رئيس البرلمان: "إذا كانت ثورة 25 يناير قامت من أجل العيش والحرية فأي شخص يستعرض التعديلات الدستورية يجدها من أجل العيش والحرية والعدلة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي لمسها الشعب المصري في الكثير من الإجراءات خاصة المتعلقة بالعلاج من فيروس سي الذي نهش في أجساد المصريين".

وتابع عبد العال: "لم يفكر أي نظام في علاج المصريين من هذا المرض الخطير إلا هذا النظام، ولم يفكر أي نظام في معاش تكافل وكرامة إلا هذا النظام، ولم يفكر في إخراج المصريين من العشوائيات إلا هذا النظام، من يتكلم عن الكرامة الإنسانية يجب أن يعترف أن هذا النظام يحمي الكرامة الإنسانية، وهذا واضح في اختفاء طوابير الخبز وأنابيب البوتجاز، ومن لم ير هذا المشهد في حاجة إلى إعادة النظر".