بعد إحالتهم للنيابة.. ننشر تقرير مخالفات مسؤولي مستشفى الزراعيين -خاص

كتب- أحمد مسعد:

حصل مصراوي، على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول المخالفات الإدارية والمالية لمستشفى الزراعيين التابعة لوزارة الزراعة والمتورط فيها "س.ا" مدير المستشفى (المُقال) وعدد من العاملين.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، إحالة مدير مستشفى الزراعيين (المُقال) وعدد من العاملين بالوزارة للنيابة العامة بسب وجود مخالفات إدارية ومالية.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أن الواقعة تعود لشهر أكتوبر الماضي بعد تشكيل لجنة فنية من قبل وزراتي الزراعة والصحة والنيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات المالية، بعد تراجع أداء المستشفى مقارنة بالأعوام السابقة، فضلاً عن تقديم العديد من المواطنين بلاغات بالإهمال والفساد المالي والإداري.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لمصراوي، أنه جرت إقالة مدير المستشفى ومعاونيه بعد التأكد من صحة الشكوى التي تلقتها الوزارة، موضحاً أن الوزارة التزمت بجانب الإداري الخاص بالمنح والمكافآت.

ورصد التقرير، 16 مخالفة قانونية أبرزها عدم وجود سجل لعهدة الأدوية والمستلزمات بمخزن العمليات، وكذلك عدم صحة إجراءات شراء وصرف الأدوية، عدم صحة إجراءات صرف أدوية المخدرات والتخدير، والتلاعب في نماذج المستهلكات للعمليات عدم وجود صيدلية أكلنيكية وتحضير جرعات أدوية الأورام.

وكشفت اللجنة الفنية المشكلة من وزارتي الزراعة والصحة، عن "شراء الأدوية ومعظم المستلزمات بالأمر المباشر مما يخالف قانون 89 لسنة 1998 والتي تنص لائحته المالية في المادة 4 أن يقوم مدير المستشفى بالشراء المباشر في الحالة القصوى أو العاجلة والتي لا تتحمل المناقصات".

وتضمن التقرير، مخالفات التلاعب في المال العام بينها عدم تحصلي 8 ملايين ونصف جنيه مستحقات لصالح جهات خارجية، بالإضافة إلى حصول مدير المستشفى على 90% من إجمالي الكشوف الواردة لعيادة الباطنة بالمقارنة بباقي الأطباء.

كان الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أعفى الدكتور "س.أ" مدير المستشفى من وظيفته وتبليغ الجهات الرقابية على المخالفات التي تم حصرها من قبل اللجنة الوزارية، ووقف الدكتورة (أ.أ) مديرة المشتريات بالمشفى عن العمل لمدة 3 أشهر، ووقف صرف الحوافز والمكافآت المخالفة للقانون.