وكيل "النواب": حصر تعديلات "التجارب السريرية" على ملاحظات الرئيس

كتب - أحمد علي:
قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن التشريع هو حق أصيل للمجلس، وللحكومة أن تقدم ما تراه من مقترحات وآراء تعبر عن وجهة نظرها، ويظل للمجلس القول الفصل في التشريع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة مشروع قانون البحوث الإكلينيكية، في حضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدد من الخبراء والمختصين وأساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية، وممثلي الجمعية المصرية للطب والقانون.

وبحسب بيان اليوم، استمعت اللجنة، إلى آراء المعترضين عى مشروع القانون، ورأي الحكومة ممثلة في الوزراء ومعاونيهم، فضلا عن تعقيب أعضاء اللجنة من النواب.

وأشارت الحكومة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، شكل لجنة للاستماع ودراسة كافة الآراء التي أبدت اعتراضها على القانون، وإعداد تقرير بهذا الشأن يتضمن كافة وجهات النظر، في إطار إحداث التوازن بين متطلبات تشجيع البحث العلمي، مع رعاية حق المبحوثين طبيا، وإنهاء الجدل الدائر، وإزالة كافة الخلافات التي أثارها مشروع القانون المعترض عليه، تمهيدا للعرض على اللجنة الخاصة بمجلس النواب.

وتعقيبا على بعض الآراء بخصوص المادتين 12 و12 من القانون، أوضح الشريف أن هذا يخرج عن نطاق اللجنة الخاصة لدراسة القانون، والمبادئ التي حددها مجلس النواب كإطار حاكم لعمل اللجنة، ومنها عدم جواز التطرق لتعديل أي مواد أخرى خلاف المعترض عليها.

وانتهت اللجنة البرلمانية لدراسة القانون، بعد مناقشات مطولة وعلمية دقيقة، إلى عقد جلسة أخرى في ضوء ما يصلها من تقرير اللجنة الحكومية المشار إليها، تمهيدا لإعداد الصياغة النهائية لمواد مشروع القانون، وعرض تقرير اللجنة الخاصة على المجلس.