برلمانية: قانون العمل الجديد ينتقص من حقوق العمال

كتب- أسامة عبدالكريم:

قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، إن بعض العاملين في القطاع الخاص ينتظرون بفارغ الصبر خروج قانون العمل الجديد إلى النور، بعدما ذاقوا الأمرين من القانون رقم 12 لسنة 2003. حسب بيانها.

وأضافت عتمان، أنه يجب إعادة النظر من جديد في بعض مواد قانون العمل الجديد، قبل إقراره، حيث أن هناك بعض التناقض في بعض المواد، وأخرى تنتقص من حقوق العمال لصالح رجال الأعمال.

وأوضحت، أن مشروع قانون العمل الجديد تتضمن موادا لا تضمن الحد الأدنى والقدر الكافي من الأمان الوظيفي كما هو الحال في المواد (69-128-129)، كما أن المادة 127 تنتقص من حقوق العمال المادية حيث تنص على: "إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل شهرًا من أجر العامل على الأجر الثابت عن كل سنة خدمة، خلافا للمادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي نصت على أن: "لا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة"، وبموجب هذه المادة، يكون المشرع قد انتقص من حق العامل في تعويضه عن العمل.

ونوهت عتمان إلى أن قانون العمل الجديد أضاع حق العاملات في المنازل، على الرغم أن عددهن يقدر بالآلاف ويمثلن قطاعا عريضا وكان من الواجب أن يهتم المشرع بمخاطبته، ويضع نصوص إلزامية للحفاظ على حقوقهن، حيث أن ما يقوم به بمثابة عمل شريف يعينهم على مواجهة أعباء الحياة والعيشة.

ولفتت عتمان إلى أن المشرع أنهى أحلام الملايين من العمال في الحصول على علاوة غلاء معيشة والتي تقدر بـ 10 %، والتي جرى العرف على صرفها في الأول من يوليو منذ عام 1987.​