5 أسئلة مشروعة حول التعديلات الدستورية.. قانونيون يجيبون

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلن مجلس النواب، الموافقه بأغلبية أعضائه، في جلسته العامة، التي عقدت الخميس الماضي، على "تعديل الدستور"، بموافقة 485 نائبًا، وإحالة التقرير إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لدراسته وإعداد تقريرها الذي سيُعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها المقدرة بـ60 يومًا.

وفور موافقة البرلمان على التعديلات الدستورية، طرأت العديد من الأسئلة على الساحة السياسية، منها هل سيتم التصويت على كل مادة منفردة أم حزمة واحدة؟، وما هي الأصوات التي تتطلب الموافقة أو الرفض؟، وهل هناك شبهة دستورية تهدد البرلمان حال رفض التعدلات؟، وهل من حق البرلمان مناقشة التعديلات أم يتم ذلك من خلال لجنة تأسيسية مستقلة؟، كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة وقاطعة.

يقول الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن الشعب هو صاحب السيادة ، وله الكلمة الأخيرة، في الرفض أو الموافقة على التعديلات الدستورية.

وأضاف فوزي لـ"مصراوي"، أنه يلزم أن يكون طرح التعديلات الدستورية حزمة واحدة وليس مادة مادة على استقلال، ويتم التصويت عليها بنعم أو لا شريطة أن يتم التصويت بنعم واحدة أو لا واحدة.

وتابع: "إذا وافقت الأغلبية المطلقة ممن ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، في هذه الحاله يعد الدستور قد تم تعديله من تاريخ إعلان النتيجة، وإذا لم تحقق هذه الأغلبية يعد ذلك رفضًا للتعديل".

وبين أستاذ القانون الدستوري، أنه لا ضير على البرلمان أو الدستور عند رفض التعديلات، ويعاد العمل بذات النصوص كما كانت عليه من قبل، مشددًا على أنه لم يترتب على الرفض أي أمر آخر.

وأردف: "الاقتراح بالتعديل حق أقره الدستور بموافقة خمس عدد النواب أو رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 226 من الدستور، وفي النهاية الأمر يتوقف على رأي الشعب في الاستفتاء ومن ثم إذا ما استخدم هذا الحق الدستوري، لا توجد اشكالية حيال هذا الحق".

وعن عدم أحقية البرلمان في مناقشة التعديلات، وأن يتم المناقشة من خلال لجنة تأسيسة، أوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن هذا الكلام عار عن الحقيقة القانونية والدستورية القانونية، مبيننا أن المادة "226" من الدستور، بينت من هم أصحاب الحق في الاقتراح والموافقة والتعديل.

أردف: "التعديل بالمعنى الاصطلاحي يتضمن 3 أمور الاستبدال والحذف والاستحداث أو الإضافة لمواد آخرى".

فيما يرى البرلماني المخضرم، عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن الأعراف الدولية عند التصويت على الدستور أو تعديل بعض مواده، أن يتم التصويت مرة واحدة بنعم أو لا.

وقال عبدالعليمي لـ"مصراوي"، إنه لا توجد أي اشكالية تقع على البرلمان عند رفض الشعب للتعديلات الدستورية، مؤكدًا أن التعديل والمناقشة حق دستوري وفقا للمادة 226، التي منحت خمس أعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية الحق في ذلك.

تابع: "يتطلب الموافقة على التعديلات الدستورية، تصويت 50 % +1 من المشاركين في التصويت على الدستورية".​