"شغالين براوتر".. المدارس الخاصة تواجة أزمة في تطبيق النظام التعليمي الجديد

كتبت- ياسمين محمد:

بعد توفير وزارة التربية والتعليم، البنية التحتية المتعلقة بتوصيل إنترنت فائق السرعة، وتركيب شبكات داخلية وشاشات تفاعلية بالمدارس الحكومية، في إطار تطبيق نظام الثانوية المعدل المطبق على طلاب الصف الأول الثانوي، ظهرت أزمة جديدة تتعلق بعدم توفر هذه الإمكانات في المدارس الخاصة، الأمر الذي يحول دون تطبيق النظام المعدل بهذه المدارس بالشكل المطلوب.

واكتفت وزارة التربية والتعليم، بتسليم طلاب المدارس الخاصة، أجهزة "التابلت" مجانا، وتركت لأصحاب المدارس مهمة توفير البنية التحتية، خاصة بعد التكلفة الكبيرة التي أنفقتها في توصيل ألياف "الفايبر" والشبكات الداخلية، وتركيب الشاشات التفاعلية بنحو 2500 مدرسة حكومية.

وقال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، إن المدارس الخاصة قد تكتفي هذا العام، باستخدام أجهزة "الراوتر" لتوفير الانترنت للطلاب داخل المدرسة، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة توفير البنية التحتية، ورغبة بعض المدارس في تحميل أولياء الأمور هذه التكلفة.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن عن مفاجأة لطلاب الصف الأول الثانوي، تتمثل في توفير شريحة لأجهزة "التابلت" بقيمة زهيدة تصل لـ5 جنيهات، وتمكن الطلاب من التجول داخل بنك المعرفة مجانا.

ونشرت صفخة ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية على "فيسبوك"، دراسة لإحدى المدارس الخاصة عن تكلفة تركيب ألياف "الفايبر" والشبكات الداخلية، وتكلفة استخدام الانترنت سنويا.

وانتهت الدراسة إلى أن تكلفة البنية التحتية تكلف المدرسة نحو 400 ألف جنيه، واستخدام الانترنت يكلف نحو 275 ألف جنيه سنويا.

وأخبرت المدرسة أولياء الأمور بأن هذه التكلفة تفوق إمكاناتها، ولن تتحملها وحدها.

وفي تعليق له على وضع المدارس الخاصة، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه في حالة رفض أي مدرسة خاصة توفير التجهيزات اللازمة لتطبيق النظام المعدل على نفقتها الخاصة، سيكون هناك إجراءات من أولياء الأمور أنفسهم.

وأضاف شوقي، في تصريحات صحفية: "مستوي التعليم فى مدراسنا الحكومية يتعافي سريعا، وستفقد المدارس الخاصة العرش والجمهور والمكاسب إذا فعلت ذلك".

وتقدم أولياء الامور بعدة خيارات لوزارة التربية والتعليم لتفادي الأزمة، تمثل الأول في أن تلزم الوزارة المدارس الخاصة بتجهيز البنية التحتية، دون تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية نظرا لأنهم يسددون مصروفات خرافية لتلك المدارس.

وإما أن توفر الوزارة أماكن لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية دون وضع شروط أو قيود على التحويل، أو عدم اشتراط تطبيق نظام الثانوية المعدل على المدارس الخاصة لحين توفير البنية التحتية المطلوبة.