نواب: 6 قوانين لمواجهة الإرهاب.. ونساند الدولة ضد قوى الشر

كتب – أسامة عبدالكريم:

في خضم الحرب التي تخوضها القوات المسلحة والشرطة على الإرهاب، سعى البرلمان خلال الأربع سنوات الماضية، لإنجاز مهامه التشريعية والرقابية لمساندة الدولة في حربها ضد الإرهاب.

وأنقذ رجال الأمن، أول أمس، منطقة الدرب الأحمر من كارثة، بتصديهم لإرهابي ومحاصرته قبل أن يفجر نفسه مما أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وأميني شرطة بأمن القاهرة، والأمن الوطني، وإصابة آخرين.

قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية، إن البرلمان أقر حزمة من التشريعات من شأنها مساندة الدولة، في حربها ضد الإرهاب، أبرزها: إدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب، قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إدخال تعديلات على قانون الطوارئ.

وقال الطماوي لمصراوي، إن البرلمان لم يتوان عن إقرار أية إجراءات تحتاجها الدولة حتى يتحقق النصر الكامل على قوى الشر والإرهاب.

تابع: "نتيجة التشريعات التي أصدرها البرلمان، حققت الدولة نجاحات في مجال التصدي للإرهاب، أدى لانحصار العمليات الإرهابية".

وأوضح أن "ما نشهده الآن رد فعل نتيجة حالة اليأس التي أصابت الإرهابيين، بعدما حققت مصر نجاحات كبيرة على المستوى الدولي والأفريقي، منها رئاسة الاتحاد الأفريقي والحصول على عضوية مجلس الأمن، والتعاون مع مختلف في الدول، فضلا عن تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية".

أردف: "حتى القوانين التي تصب في دعم الاقتصاد والاستثمار ودفع عجلات التنمية، وإصلاح التعليم والخطاب الديني كلها عوامل تساعد في مواجهة الإرهاب".

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن قانون الجريمة الإلكترونية صدر من أجل حماية بيانات المواطنين عبر مواقع الإنترنت، ومواجهة نشر الشائعات والفوضى التى تضر الأمن القومى للدولة.

وقال بدوي لـ"مصراوي"، إن القانون يعمل على تقويض الجماعات الإرهابية عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، غير أنه سيكون له دور فاعل فى مواجهة الشائعات التى تستهدف مؤسسات الدولة بعدما تزايدت خلال الفترة الأخيرة.

مشروع قانون جديد

أعلن نواب في البرلمان، عن تقديمهم مشروع قانون يُلزم الملاك بإخطار أقسام الشرطة عند تأجير وحدة سكنية.

وقال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن فلسفة القانون تستهدف التسهيل على الأجهزة الأمنية في ضبط العصابات الإرهابية التي اعتادت استخدام الشقق السكنية لتنفيذ عملياتها.

وأوضح أبو اليزيد، أن القانون يُلزم الملاك بإخطار أقسام الشرطة عند توقيع عقد إيجار أقل من 3 سنوات، والتعرف على هوية الساكن، وتحديد النشاط للغرض من السكن، وإخطار قسم الشرطة حالة تغيير النشاط.

وشدد على أن القانون يتضمن عقوبات رادعة لمحاسبة المقُصرين بالحبس والغرامة أو كلا العقوبتين، بحيث لا تقل الغرامة عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وكذلك لا يقل الحبس عن 3 شهور ولا تزيد عن 3 سنوات حد أقصى للعقوبة.