خاص| قبل إعلان المعايير.. التموين تحذف نصف مليون بطاقة لـ 3 فئات
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
كتبت- عايدة رضوان:
قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية حذفت نصف مليون بطاقة لغير المستحقين ممن تم تحديدهم وفقًا لـ 3 معايير هي:"امتلاك سيارة أعلى من 1600 سي سي أو من يلتحق أطفاله بمدارس تتعدى مصاريفها 30 ألف جنيه سنوياً أو من يزيد استهلاكه من الكهرباء عن ألف وات شهرياً".
وأشار المصدر، إلى أن العديد من المواطنين فوجئوا حين توجهوا لصرف مقررات فبراير الجاري بإيقاف حصصهم من السلع والخبز، فيما تم استمرار صرف الخبز فقط للبعض الأخر.
ورغم عدم إعلان لجنة العدالة المشتركة المكونة من 5 هيئات: "وزارة التموين، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الإنتاج الحربي، والاتصالات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية"، والمنوط بها وضع معايير تحديد غير المستحقين من الدعم، بالإضافة إلى عدم عرض تلك المعايير، على مجلسي النواب أو الوزراء، أو خضوعها للحوار المجتمعي، وفقًا لما أعلن عن وزير التموين بالجلسة العامة بمجلس النواب بداية الشهر الجاري، إلا أنه تم حذف النصف مليون بطاقة بناءً على المعايير الثلاثة سالفة الذكر.
وأردف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - في تصريح لمصراوي، أنه من المقرر فتح باب التظلم لمن تم حذفهم وفقًا للمعايير الثلاثة إلا أنه لم يتم بعد تحديد الأوراق المطلوبة لاثبات العكس، بمعنى:"لسه الوزير ماحددش إيه اللي المفروض المواطن يقدمه عشان يثبت إنه ماعندوش عربية أعلى من 1600 سي سي".
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، عملت خلال الأشهر الماضية -منذ أغسطس وحتى السابع من نوفمبر الماضي- على تحدث بيانات المقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز، استعدادًا لبدء عملية التنقية وفقًا للمعايير التي كان من المزمع إعلانها من قبل لجنة العدالة المشتركة بعد عرضها على مجلسي النواب والوزراء وخضعوها للحوار المجتمعي لاستبيان مدى دقتها في تحديد المستحق وغير المستحق.
كما كان من المفترض انتظار صدور بحث نتائج البحث والإنفاق المزمع إصداره عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال أيام قليلة، والذي يتضمن دراسة لكافة مستويات معيشة المواطنين، فضلًا عن قياس دخلهم ونفقاتهم على مدار العام، وبناءً عليه سيتم تحديد نسب الفقر وفقًا لعدة مستويات "المستوى العام والجغرافي"، مما سيسهم في تحديد الفئات المستحقة وغير المستحقة.
اقرأ أيضًا
فيديو قد يعجبك: