عبدالعال: استثناء رئيس الوزراء لبعض المناطق من تطبيق الدفع الإلكتروني مرفوض

كتب- أحمد علي:
ناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن قانون الدفع غير النقدي، من القوانين الهامة وطال انتظاره وقتا طويلا، قائلا: "ويوجد بعض الدول التي تحظر استخدام النقود في عمليات أوصفقات إذا تجاوزت حدا معينا ".
وأكد عبدالعال، في كلمته بالجلسية العامة لمجلس النواب، أن القانون يأتي تعزيزا لفكرة الشمول المالي، وهى ضرورة وطنية، وخطوة يجب أخذها بمنتهى الجدية مطالبا النواب الإسراع في مناقشة ذلك القانون.
وأعلن رئيس المجلس، رفضه للاستثناء الممنوح لرئيس مجلس الوزراء بعدم تطبيق الدفع غير النقدي في بعض المناطق، متابعا: ذلك أمر مرفوض جملة وتفصيلا، لأن المناطق الحدودية مناطق سياحية مثل سيناء وأقصى نقطة فى الصعيد سياحية مثل أبوسمبل، ولا يوجد مبرر لهذا الاستثناء، مع ضرورة تعميم الدفع النقدي على جميع مناطق الجمهورية.
وطالب رئيس البرلمان الحكومة بتوضيح الهدف من الاستثناء، فى القانون.
وعقب وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، على حديث رئيس المجلس قائلا: "الهدف أن تكون الخدمة ممتدة لكل مناطق الجمهورية".
وينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.
ونص المشروع على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.​