"محلية النواب" توصي الحكومة بحل مشاكل تأخر تراخيص البناء والتجديد

كتبت - ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها بدوي النويشي، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن تعطيل مصالح المواطنين وخاصة إصدار تراخيص المباني والإحلال والتجديد بمركز السنبلاوين؛ مما يجعل المواطنين يعانون من تعطيل مصالحهم.

وأكد "همام" أن مصالح المواطنين تتعطل بسبب تكاسل أعضاء الإدارات الهندسية بمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، من القيام بدورهم نحو إنجاز مصالح المواطنين وعدم القيام بدورهم في إنهاء تراخيص البناء والإحلال والتجديد، مؤكدا أن مئات الطلبات داخل الأحوز العمرانية يتم تأخيرها، بحجة أن الإدارة الهندسية تستغرق أكثر من 3 شهور أو ما يزيد لإنجازها، وهو ما يخالف القانون الذين يتضمن أسبوعا واحدا فقط، وأيضا تعليمات القيادة السياسية التى تحس دائما على إنجاز مصالح المواطنين بأقصى سرعة حتى لا تتم إضافة أعباء على المواطنين.

من ناحيته، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، إن هذا التقصير قائم بالعديد من الإدارات الهندسية على مستوى جمهورية مصر العربية، ولا بد من دور فعال لوزارة التنمية المحلية لمواجهة هذا الأمر، الذي يعطل بدوره مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن تلك المصالح لا يجوز أن تتأخر بهذا الشكل، بالمخالفة للقانون.

من ناحيته، أكد النائب بدوي النويشي، رئيس الاجتماع، أن هذه المشكلة تعاني منها محافظات مصر بسبب الإدارات الهندسية التى لا تقوم بدورها، وتعطل مصالح المواطنين، ومن ثم التفتيش الدوري عليهم من قبل وزارة التنمية المحلية لا بد أن يكون فعالا لرصد مثل هذه التجاوزات والمخالفات، مؤكدا أن هذه المشكلة لا بد أن تكون فى اعتبار الحكومة على مستوى المحافظات خاصة أن القانون ينص على أسبوع واحد لإنجاز التراخيص بعد المعاينة.

وعقب على حديثه، إبراهيم السعدني، ممثل وزارة التنمية المحلية، بتأكيد أن الوزارة ستعمل على مواجهة هذه الأزمة بشكل مستمر من خلال التفتيش المستر بالجولات المفاجئة على المحافظات، ومحاسبة أي شخص يتسبب فى تعطيل إصدار التراخيص ويعطل مصالح المواطنين فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن الجولات تتم كل أسبوعين على المحافظات، وسبق وأن تم ضبط مخالفات مشابهة تم إحالة المتسببين فيها لجهات التحقيق.

وفى النهاية أوصى الأعضاء بضرورة حل هذه الإشكالية على مستوى الجمهورية، بالمتابعة والتفتيش، فيما أكد رئيس الاجتماع أن لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، شكلت لجنة فرعية لمتابعة كافة التوصيات التى تصدر عنها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع، حفاظا على وقت اللجنة والأعمال التى تقوم بها فى مناقشات الأعمال.