رئيس النواب: الدولة العميقة تحارب أي تقدم

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي نص المادة الرابعة بمشروع قانون الدفع غير النقدي، بأن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في كافة المجالات بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث تضمنت المادة بأن لا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الالكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.

وقال الدكتور علي عبدالعال: "عايزين نفكر برا الصندوق والبنية الأساسية للقانون موجودة، لكن الدولة العمية تحارب أي تطوير وتقاوم أي تقدم، وخلال عام سيتم الانتهاء من البنية التحتية الخاصة بالبنية الإلكترونية للدفع غير النقدي".