البنك المركزي: تطبيق قانون الدفع غير النقدي بـ 5 قطاعات في المرحلة الأولى

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيلزم الحكومة بإرسال خطتها لتنفيذ مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي خلال شهرين، مشددا على أن الأزمة ليست في البنية التحتية للإتصالات لكن الدولة العميقة التى تحارب كل تقدم وتقاومه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم وسائل الدفع غير النقدي.

وألزم عبد العال الحكومة بتقديم خطتها بعدما تبابينت الآراء حول مقدرتها على تطبيق مشروع القانون بسبب البينة التحتية للدولة، حيث أيّد رئيس البرلمان الحكومة في التدرج عند تنفيذ القانون ليبدأ أولا بالمؤسسات ثم الأفراد، إلا أنه رفض أن تحدد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون مرافق الدولة التي سيتم تطبيق نصوص القانون عليها.

وقال المستشار تامر الدقاق المستشار القانونى للبنك المركزي، إن الخطة المبدئية للحكومة أن يتم تطبيقها أولا في قطاع: الكهرباء والمياه والاتصالات والتعليم وربما النقل، مشيرا إلى أن النقل كمرفق غير جاهز كاملًا ومن الممكن البدء بالسكك الحديدية ثم مترو الأنفاق والأتوبيسات.

وعقّب "عبدالعال" أنه يجب أن يطبق على جميع مرافق الدولة الممثلة في الكهرباء والمياه والنقل، ولابد ألا تترك للائحة الداخلية.

وجدد الدقاق تأكيده أن مرافق الدولة ليست جميعها جاهزة لتنفيذ مشروع القانون، موضحًا أن السكك الحديدية من الممكن أن يطبق عليها في المحطات الرئيسية بالقاهرة والاسكندرية وصعوبة تطبيقه في غيرها من المحطات، ليتدخل زميله ممثل البنك المركزي أيمن حسين بالتوضيح أنه أثناء إعداد الحكومة مشروع القانون كان هناك تخوفا من البنية التحتية بالنسبة للوزارات التي لا تستطيع حاليا قبول المعاملات الإليكترونية، مشيرا إلى أن تنفيذ نصوص مشروع القانون في كامل مرافق الدولة يحتاج إلى مليون نقطة اتصال ولا يوجد سوى 70 ألف نقطة، لذا استهدفت التدرج والوضع في اللائحة خدمة تلو الأخرى لضمان تنفيذه بشكل آمن.