أبرزها الإرهاب والهجرة.. قمة شرم الشيخ توحد رؤى القادة العرب والأوروبيين

القاهرة- مصراوي:

انطلقت مساء اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى تحت شعار "في استقرارنا نستثمر" برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وتستمر لمدة يومين بمشاركة عربية وأوروبية عالية المستوى.

وتبحث القمة، تعزيز الشراكة العربية الأوروبية وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية وموضوعات نزع السلاح.

وينظر إلى القمة كجزء من جهد أوسع لبناء علاقات أوثق بين الجانبين، حيث يتقاسم الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية مواقف حول مجموعة من القضايا بما في ذلك دعم الانتقال السياسي في سوريا وحل الدولتين في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، والاعتراف بالقدس عاصمة لكل من إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية، وإيجاد حلول للحرب في اليمن والنزاع في ليبيا.

وتستعرض القمة سبل التعامل مع التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين العربية والأوروبية اللتين تمثلان 12% من سكان العالم وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ما من شأنه تعزيز الاستقرار والازدهار والرفاه في المنطقتين.

كما يركز الجانبان على تعزيز التعاون من أجل إرساء الأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة.

​ويستعرض مصراوي أبرز القضايا المشتركة بين الكتلتين الجارتين..

الأزمات في المنطقة:

كانت الصراعات والتواترات في المنطقة لها أولوية واضحة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول في السنوات الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بليبيا وسوريا ولكن أيضًا العراق ولبنان والصومال والسودان واليمن والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وداعش، والاستقرار والأمن في منطقة الساحل.

ففي سوريا، يدعم كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية انتقالا سياسيًا موثوقًا وصادقًا استنادًا إلى بيان جينيف لعام 2012 وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2254 و2268 في عام 2011ـ واقترحت جامعة الدول العربية خطة سلام لسورية لوضع حد للنظام العنيف للنظام قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، بعد ذلك بوقف قصير ثم تعليق عضوية سوريا بسبب عدم احترامها للخطة.
وفي عام 2013، منحت جامعة الدول العربية رسميًا تمثيل المعارضة السورية في جامعة الدول العربية، على الرغم من أنها لم ترق إلى الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي وحيد للبلاد، وقد تعيد جامعة الدول قريبًا سوريا كعضو كامل العضوية.

وكذلك فإن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والدول الأعضاء في كلا المنظمتين هم أعضاء في التحالف العالمي ضد داعش، والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول أعضاء أيضًا في مجموعة دعم للبنان التي بدأت في سبتمبر 2013 للمساعدة في حشد الدعم والمساعدة في استقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة وعلى وجه التحديد لتشجيمع تقديم المساعدات للجيش اللبناني.

وفي ليبيا، توحد الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لتشكيل المجموعة الرباعية الليبية، وهي مجموعة تضم أيضًا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وتهدف المجموعة إلى دعم وساطة الأمم المتحدة وجهودها الإقليمية، ومرافقة عملية الانتقال السياسي في ليبيا مع الاحترام الكامل للملكية الليبية.

مكافحة الإرهاب

في عام 2014، وضع الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العريية الأسس لتوثيق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، حيث اتفق الوزراء على التعاون في تحديد الخطوات العملية للمساعدة في مواجهة التهديد الإرهابي بما في ذلك مكافحة التطرف والتجنيد وسفر الإرهابيين وظاهرة المقاتلين الأجانب والتعامل مع المقاتلين الأجانب العائدين، منا اتفقوا على مواصلة العمل بشأن تنفيذ إستراتيجية الامم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

ومن المتوقع أن يناقش القادة أيضًا المخاوف المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وأن يتفقوا على الحاجة إلى زيادة التعاون والتنسيق بهدف معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب ومكافحة حركة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ووقف الدعم المقدم للشبكات الإرهابية.

الهجرة:

تشكل الهجرة تحديًا لكل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، حيث تحتل العديد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية مكانة عالية بين دول المنشأ والمرور أو المغادرة للمهاجرين واللاجئين إلى أوروبا (حوالي 3/1 من إجمالي الوافدين في أوروبا 2018 من الدول العربية)، يستضيف أيضًا مجتمعات كبيرة من المهاجرين واللاجئين.

ومن المتوقع أن يؤكد القادة على ضرورة حماية اللاجئين ودعمهم وفقًا للقانون الدولي وتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وأعرب المشاركون في الجاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي-جامعة الدول العربية لعام 2016 في القاهرة عن دعمهم لنهج شامل للهجرة يشمل بلدان المنشأ والعبور والمقصد. ويعتمد هذا النهج على خمسة مجالات عمل، وهي معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الجهود لتعزيز الهجرة القانونية وإمكانيات التنقل مع احترام السيادة الوطنية، والتصدي للاتجار الإجرامي بالبشر وتهريب الأشخاص ضمنا المعاملة الإنسانية للاجئين وملتمسي اللجوء وزيادة التعاون في العودة وإعادة القبول.

وفي محاولة لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، أكد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2018 عزمه على تعزيز التعاون مع بلدان المنشأ والعبور خاصة في شمال أفريقيا، كجزء من شراكة أوسع ويشمل ذلك تكثيف القتال ضد شبكات تهريب الأشخاص من خلال العمل مع دول ثالثة حول التحقيق والتوقيف ومقاضاة المربين والمتاجرين.

​