حفاظًا على الشباب من الاستقطاب.. الأزهر يحظر الدروس في الساحات الخارجية

كتب- محمود مصطفى:

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حظر تلقي الطلاب الوافدين دروس علم بأي ساحات خارجية بخلاف الأزهر والجامعة.

وقال عثمان نورستاني، رئيس برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر، إن البرلمان عقد اجتماعا، أمس الاثنين، مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لطرح المشكلات التي يعاني منها الطلاب، والبحث عن سبل حلها.

وأضاف، لمصراوي، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قرر حظر ذهاب أي طالب وافد لتلقي العلم بالساحات الخارجية، بخلاف جامع وجامعة الأزهر؛ حفاظًا على الطلاب من استقطابهم من الجماعات الإرهابية، وضمانا لهم من انتهاج أي فكر متطرف بخلاف المنهج الأزهري الوسطي.

وأشار رئيس برلمان الطلاب الوافدين إلى أنه وردت معلومات لمشيخة الأزهر الشريف عن محاولات بعض الجماعات الإرهابية استقطاب بعض الطلاب الوافدين، ونشر فكرهم المتطرف، ومن ثم جاء قرار فضيلة الإمام الأكبر بقصر تلقي دروس العلم على الجامع الأزهر والجامعة فقط.

وشدد نورستاني على أن أي طالب يخالف تعليمات فضيلة الإمام الأكبر حول هذا الشأن سيحال فوراً إلى التحقيق، وتتخذ الإجراءات القانونية ضده، مشيراً إلى أن الطلاب الوافدين أتوا إلى مصر لتعلم المنهج الوسطي في جامعة الأزهر.

ولفت إلى أن الطلاب الوافدين هم أمانة في عنق الأزهر الشريف ومن ثم يجب الحفاظ عليهم، حتى يعودوا إلى بلادهم خير سفراء للأزهر، حاملين لواء الوسطية والاعتدال.

ويدرس بجامعة الأزهر ما يقرب من 34 ألف طالباً وطالبة من 102 دولة حول العالم، ويحظون برعاية فائقة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

فيما كشف مصدر بجامعة الأزهر، أن قرار فضيلة الإمام الأكبر يأتي حفاظا على الطلاب الوافدين، وعدم استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية وبث أفكار متطرفة في أذهانهم.

وأوضح المصدر في تصريح لمصراوي، أن قرار الأزهر الشريف يأتي بعد إدانة ثلاثة من طلاب الأزهر في واقعة اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، والذين فصلتهم الجامعة في شهر مارس عام 2016، بعد إجراء التحقيقات اللازمة معهم.

ووقعت جامعة الأزهر عقوبة الفصل النهائي، في حق الطلاب: "محمود الأحمدي عبد الرحمن على ( الطالب بالفرقة الثالثة بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة)، ومحمد أحمد السيد إبراهيم( الطالب بالفرقة الرابعة بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة)، وأبو القاسم أحمد على يوسف (الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة)،في مارس 2016، بعد ثبوت تورطهم في اغتيال النائب العام، بعد إجراء التحقيقات القانونية اللازمة كما تنص المادة 74 من القانون 103 لسنة 1961 وتعديلاته، طبقا لبيان رسمي صادر عن الجامعة آنذاك.