8 قرارات لمجلس الوزراء.. أبرزها الموافقة يوافق على "التمويل الاستهلاكي"

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذي يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات.

ويأتي القانون تنفيذًا لما نص عليه الدستور من ضرورة عمل الدولة على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وأيضا لينظم النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية، تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه، فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.

وتضمن مشروع القانون في مواد إصداره تحديدا لنطاق سريان أحكام القانون وقصرها على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تقدم خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية؛ وفقًا للضوابط التي حددها المشروع، وأيضا تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، فضلاً عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكى.

وورد مشروع القانون في خمسة أبواب، عبر ثلاثين مادة، تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى، سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكى أومقدميه، وكذا القواعد التفصيلية الخاصة بمزاولة النشاط وتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط الواجبة للترخيص لها بمزاولة النشاط، والشروط الواجب توافرها فى العقود المبرمة مع عملائها، وما على الشركات من إلتزامات وفقاً للضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تضمنت المواد بيانا لدور الهيئة العامة للرقابة المالية في التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكي، والنص على إنشاء الاتحاد المصري للجهات العاملة في هذا المجال والقواعد المتعلقة به، وكذا الأحكام الخاصة برقابة الهيئة على المخاطبين بأحكام هذا القانون من مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي والتدابير التي يجوز لها اتخاذها قبل المخالفين وآلية التظلم من تلك التدابير، هذا إلى جانب ما يتعلق بتنظيم الرقابة على الاسواق والادوات غير المصرفية على الجرائم الواردة بهذا القانون.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 2708.01 فدان تعادل 11375921م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء (منها مساحة 520.46 فدان نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية)، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمرانيّ جديد،والمتمثل في مدينة بئر العبد الجديدة، ما يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنمية شبه جزيرة سيناء وضرورة إضافة توسعات سكنية جديدة وعمرانية لائقة، بما يتماشى مع طبيعة الحياة في سيناء.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة1000م2 بقرية حميمة، التابعة لمركز الضبعة، بمحافظة مطروح، لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بالإيجار الاسمى لمدة 30 عامًا؛ لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها.

كما وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة1972، وذلك بإنشاء كلية الصيدلة جامعة بنها، على أن تٌطبق اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق على كلية الصيدلة المٌزمع إنشاؤها، ما يسهم فى تقليل الاغتراب، مع الالتزام بالأعداد المقررة، وإعادة التوزيع.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها؛ بهدف المساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات، وإزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المٌشار إليها من خلال الدعم والإقراض.

وتتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة التي يتولى الصندوق نظر موضوعها.

ويؤول للصندوق جميع الحقوق ويتحمل بكافة الالتزامات المحولة له عن نشاط الصندوق المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم4328 لسنة 1999، والمعاد تنظيمه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 لسنة2004.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 44، المنعقدة بتاريخ27/1/2019، والتى تم خلالها مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الواردة لها.

كما تمت الموافقة على طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتعمات العمرانية، الإعلان رقم 11 لإتاحة بعض الوحدات الزائدة والشاغرة وغير المشغولة، للمواطنين محدودي الدخل بمحافظات ومدن الصعيد الجديدة، وذلك في حدود 24789وحدة، منها 16701 وحدة بالمدن الجديدة، و8088وحدة بالمحافظات ( ثلاث غرف وصالة )، للبيع المدعوم بسعر الإعلان التاسع وهو 184 ألف جنيه للوحدة بالإضافة إلى 5%قيمة وديعة الصيانة وبذات شروط الإعلان العاشر؛ بهدف المساهمة في تنمية محافظات ومدن الصعيد.

وكذلك وافق المجلس على استكمال التعاقد بشأن أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس مع شركة "المقاولون العرب"، وكذا التعاقد معها لتنفيذ الأعمال المستجدة والإضافية بالمسجد، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة المناطق التاريخية إلى رونقها والحفاظ عل قيمتها التاريخية.

كما وافق على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة السادسة من مشروع بيت الوطن "أراضي المصريين بالخارج"، لاستيعاب باقي التحويلات الواردة خلال المرحلة السادسة، وذلك لإتاحة الفرصة لفتح التحويلات لمدة أسبوع، لاستيعاب الطلبات الواردة بالمشروع، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.