"حوافز جديدة وإغلاق المقالب العشوائية".. ملامح المنظومة الجديدة لتدوير المخلفات

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأربعاء؛ لاستعراض نتائج الزيارة التي قام بها وفد ضم ثلاثة وزراء لألمانيا مؤخراً، لبحث كيفية الاستفادة من خبرات الشركات الألمانية المتخصصة في مجال تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى ممثلي عددٍ من الجهات المعنية.

وأشار أعضاء الوفد الوزاري إلى أن زيارة ألمانيا تضمنت القيام بجولات داخل عدد من المصانع، وعقد عدة اجتماعات ولقاءات مع المسئولين من الجانب الألماني، حيث شملت عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين، وكذا رؤساء العديد من الهيئات والشركات والاتحادات والغرف الصناعية والتجارية والجمعيات المعنية بالإدارة المتكاملة للمخلفات والنظافة داخل دولة ألمانيا.

وأضافوا أن تلك الاجتماعات واللقاءات أوضحت أن المنظومة التي يتم تطبيقها في ألمانيا تتم بالاشتراك مع القطاع الخاص، وترتكز بشكل رئيسي علي فصل مكونات المخلفات من المنبع وتوجيه كل مكون إلى المعالجة الملائمة، وأن العقود التشغيلية الخاصة بالجمع والنقل وإدارة المدافن تتسم باللامركزية، هذا فضلاً عن أن العمل علي رفع الوعي المجتمعي لمختلف فئات المجتمع، يسهم وبشكل كبير في تحقيق الأهداف المجتمعية والصحية والبيئية والاقتصادية لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات.

وأكدوا أنه في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون مع الجانب الألماني فقد أبدت وزيرة البيئة الألمانية استعدادها لدعم المسئولين المصريين المعنيين بمجال تنمية القدرات لإدارة المخلفات.

وأعدّ أعضاء الوفد الوزاري مجموعة من التوصيات والخطوات المتعلقة بمنظومة إدارة المخلفات، فمن الناحية التشريعية شملت تلك التوصيات العمل على دعم إصدار القانون الموحد للمخلفات، وتنظيم الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، هذا إلى جانب تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ووضع المزيد من الحوافز للاستثمار في مجال المخلفات، واتخاذ كافة التدابير التى تكفل إدماج القطاع الخاص بما في ذلك القطاع غير الرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلاً عن الموافقة علي تعريفة الطاقة المتولدة من المخلفات.

وتتضمن التوصيات من الناحية المؤسسية العمل على تفعيل دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وقيامه بوضع السياسات وتقديم الدعم الفني، فضلاً عن إعداد وتنفيذ برنامج تنمية القدرات الوطنية في إدارة المخلفات، وتوفير منظومة معلوماتية كأداة للتخطيط والمتابعة، هذا إلى جانب إنشاء وحدة مركزية لإدارة العقود التشغيلية بكل محافظة، والاهتمام بالتدريب على برنامج تنمية القدرات الوطنية في إدارة المخلفات.

وتطرّق الاجتماع إلى استعراض البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، حيث يتضمن البرنامج الأول منها المشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية، والتي تشمل إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، إضافة إلى إنشاء المدافن الصحية الجديدة، بينما يتضمن البرنامج الثاني تمويل مصروفات التشغيل، من خلال تمويل عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وكذا إقامة مدافن صحية جديدة.

في حين يتضمن البرنامج الثالث الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص، والبرنامج الرابع يقوم على الدعم المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظات، وتنمية القوى البشرية، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز برامج التوعية المجتمعية.

وفيما يتعلق بتطوير المصانع القائمة فقد تمت الاشارة إلى أنه جارٍ العمل على تقييم كفاءة مصانع تدوير المخلفات القائمة على مستوى الجمهورية، والمنشأة بواسطة الانتاج الحربي، والذى يصل عددها إلى (65) مصنعاً، وذلك تمهيداً لإعداد خطة متكاملة لتطويرها.