بـ 3 لغات.. "الاستعلامات تصدر كتابًا عن دور مصر في أفريقيا

كتب- محمد نصار ومصطفى علي:
أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، كتابًا شاملًا بعنوان "مصر في أفريقيا" وذلك تزامنًا مع تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي العام الجالي.

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة، إن هذا الكتاب يعد أول إصدار موسع للهيئة في إطار المواكبة الإعلامية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن الكتاب صدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وستتم ترجمة ملخصات له إلى بعض اللغات الأفريقية، حيث يستهدف الكتاب زيادة الوعي لدى الشعب في مصر بالقارة الأفريقية، وكذلك تقديم وشرح سياسة مصر تجاه قارة أفريقيا إلى كافة الشعوب الأفريقية الشقيقة.

وأضاف رشوان، أن الكتاب يتضمن استعراضًا شاملًا لسياسة مصر تجاه أفريقيا منذ ثورة يوليو 1952 حتى الآن، وتضمن 8 فصول تغطي بدقة وشمول كافة جوانب العلاقات المصرية الأفريقية (السياسية - الاقتصادية - المائية - الأمنية - الثقافية) مع إبراز خاص لنشاط مصر داخل التجمعات الأفريقية القارية والإقليمية.

وأشار رئيس هيئة الاستعلامات، إلى أن الكتاب يتم توزيعه حاليًا على سفارات الدول الأفريقية في مصر وسفارات دول أخرى، والمراسلين الأجانب، وبعثات مصر الدبلوماسية في أنحاء العالم وعلى أعضاء اللجان المعنية في مجلس النواب في مصر ومراكز البحوث والدراسات والجامعات والمؤسسات الإعلامية والتعليمية لتحقيق الاستفادة المنشودة من حيث التعريف بروابط مصر الأفريقية وسياستها وتطلعاتها.

"هوية مصر الأفريقية"

أكد الكتاب أن انتماء مصر لمحيطها الأفريقي، يتجاوز الأبعاد الجغرافية والتاريخية التقليدية، حيث يعد هذا الانتماء مكونًا رئيسيًا من مكونات الهوية المصرية على مر العصور، حيث تمثل أفريقيا مكانة خاصة في منظومة الحضارة المصرية، فالانتماء المصري لقارة أفريقيا يضرب بجذوره في عمق التاريخ، منذ أن حرصت الدولة المصرية على إيفاد رحلات استكشافية لمنابع النيل بحثًا عن مصدر هذا الشريان واهب الحضارة في وادي مصر.

"جمال عبدالناصر وفلسفة الثورة وأفريقيا"

يرصد كتاب الاستعلامات، في الفصل الأول، اهتمام مصر بأفريقيا منذ ثورة يوليو 1952 حتى عام 2014 حيث أولت السياسة المصرية الدائرة الأفريقية اهتمامًا كبيرًا على مدى عقدين من الزمان، كما خص كتاب "فلسفة الثورة"، للزعيم الراحل جمال عبدالناصر الدائرة الأفريقية باعتبارها الدائرة الثانية من دوائر العمل السياسي الخارجي.. وإزاء هذا الإدراك الرئاسي لعلاقات مصر بالقارة، وإيمانًا بهوية مصر الأفريقية، تعددت جهود سياسة مصر الأفريقية في العديد من القضايا والمجالات أبرزها: دعم حركات التحرر الوطني، والمساهمة في دعم استقلال 34 دولة أفريقية خلال الفترة من 1952-1967، بجانب توثيق الصلات مع زعماء التحرر الوطني.

مصر ..وتأسيس منظمـة الوحدة الأفريقيــة:

أولت مصر– تاريخياً – أهمية خاصة للعمل الجماعي الأفريقي، كما تؤكد سياسة مصر الخارجية أهمية دور القارة الأفريقية كتجمع إقليمي وفاعل على الساحة الدولية ، لذا سعت مصر إلى العمل على إنشاء وبناء تكتلات أفريقية فاعلة في كافة المجالات، رغبة في أمن واستقرار القارة، فقد كانت مصر من أوائل الدول التي ساهمت في إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 قبل أن تتحول إلى الاتحاد الأفريقي، وتولت مصر رئاسة منظمة الوحدة الأفريقية في الأعوام 1964 و1989 و1993.

ويمكن القول إن تأسيس المنظمة القارية، جاء تتويجا لجهود الأباء العظماء والتاريخيين لزعماء قارة أفريقيا من أمثال : عبدالناصر وسيكوتوري، ونكروما ، ولومومبا، وبن بيلا.

وقد عملت مصر – ومازالت- من خلال تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية / الاتحاد الأفريقي على أن يكون كياناً جامعاً لكل الدول الأفريقية تستطيع من خلاله تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والبحث عن حلول لجميع مشاكل القارة.

حقبة السبعينيات .. .والعلاقات العربية – الأفريقية

شهدت حقبة "السبعينيات" تدشينا لمرحلة جديدة في سياسة مصر الأفريقية؛ حين تم تفعيل آلية العلاقات العربية – الأفريقية، وكان من أبرز سماتها الاتصالات والمشاورات بين الأمانة العامة لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية. وقد ساهمت السياسة المصرية بدور بارز في هذه الحقبة انطلاقا من دور مصر التاريخي في تأسيس الجامعة العربية واستضافتها، وكذلك منظمة الوحدة الأفريقية . وقد أسس مؤتمر القمة العربي - الأفريقي الأول 1977، والذي استضافته القاهرة ركائز العمل العربي- الأفريقي المشترك، حيث صدرت عن المؤتمر أربع وثائق رئيسية تؤكد الأسس التنظيمية للعلاقات العربية الأفريقية وهذه الوثائق هي: الإعلان السياسي - برنامج عمل التعاون العربي الأفريقي- إعلان التعاون الاقتصادي والمالي العربي الأفريقي- الأجهزة والمؤسسات المسؤولة عن وضع إعلان وبرنامج العمل للتعاون العربي الأفريقي موضع التنفيذ

الأطر التنموية المصرية - الأفريقية

إذا كانت حقبتا الخمسينيات والستينيات، في سياسة مصر الأفريقية، قد أولت قضايا التحرر الوطني الأولوية الرئيسية لعلاقات مصر بدول القارة، فإن حقبة التسعينيات، قد أسست لما يمكن تسميته بالدعم المصري لجهود التنمية في قارة أفريقيا، حيث أضحت قضية التنمية وبناء الدولة الأفريقية في حقبة ما بعد الاستعمار، القضية الرئيسية في حركة السياسة الخارجية المصرية في أفريقيا، ومن هنا كانت المبادرات التنموية المصرية "الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا" تجسيدا واقعيا لرؤية مصر للتنمية في قارة أفريقيا...كما لم تغفل مصر قضية الديون الأفريقية، علاوة على إنفاذ المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية عام 1991، وتم التصديق عليها عام 1994.

عمل "الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا"، على أساس صيغة تعاون جنوب ـ جنوب بهدف مساعدة الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة عبر برامج التعاون الفني والبرامج التدريبية لبناء قدرات الكوادر الأفريقية التي يقدمها في مختلف المجالات وعلى رأسها: الزراعة والصحة والتعليم والأمن والدبلوماسية والقضاء والإعلام وكذلك المنح المالية خاصة فى مجالى الصحة والزراعة..

علاوة على البعد التنموي في هذه الحقبة، واصلت مصر دعمها لاستقلال دول القارة، حين ساهمت مصر عبر منظمة الوحدة الأفريقية في استقلال ناميبيا عام 1990 م، كما لعبت مصر دورا فاعلا في انتهاء النظام العنصري بدولة جنوب أفريقيا عام 1994.

بجانب الجهود السابقة، فقد اختارت الدول الأفريقية مصر رئيسا لمنظمة الوحدة الأفريقية لدورتين (1989-1990) و(1993-1994) وتم إبان الرئاسة المصرية للمنظمة إنشاء أول آلية لمنع وإدارة المنازعات عام1993للتعامل بشكل منظم وفعال مع ما ينشأ من نزاعات بين دول القارة وفضها بالطرق السلمية...

"تأسيس الاتحاد الأفريقي"

خلال تسعينيات القرن الماضي، ناقش القادة الأفارقة ضرورة تعديل هياكل منظمة الوحدة الأفريقية لتعكس تحديات عالم متغير، وفي عام 1999 أصدر رؤساء الدول والحكومات بمنظمة الوحدة الأفريقية "إعلان سرت" الذي يدعو إلى إنشاء اتحاد أفريقي جديد.

وكانت الرؤية للاتحاد، والتي ساهمت مصر في التأسيس لها، إنشاء المؤسسة التي يمكن أن تسرع بعملية التكامل في أفريقيا، ودعم وتمكين الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي، ومعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتعددة الجوانب التي تواجه القارة.

وأسهمت مصر في تأسيس هيكل الاتحاد الأفريقي من خلال تقديم الوفد المصري المشارك بقمة لومي عام 2000 – وهي القمة التأسيسية للاتحاد – طلبًا لإدخال بعض التعديلات على مشروع الوثيقة وأبرزها: تعديل على المادة 4 (ح) بما من شأنه قصر حق الاتحاد في التدخل في شئون الدول الأعضاء في ثلاث حالات محددة هي (جرائم الإبادة - الجرائم ضد الإنسانية - جرائم الحرب).

وتتحمل مصر نسبة 12% من إجمالي مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الأفريقي، وذلك باعتبارها إحدى الدول الخمس الأكبر مساهمة في ميزانية الاتحاد الأفريقي (أنجولا - جنوب أفريقيا - الجزائر - نيجيريا).

وفي إطار الدور المصري داخل الاتحاد الأفريقي، أكدت القاهرة اتفاقها مع الطرح المعروض لإصلاح وتطوير مفوضية الاتحاد الأفريقي خاصة أنه يُحقق التوازن المأمول بين الجنسين وبين الأقاليم الجغرافية الخمسة.

وتستضيف القاهرة العديد من مؤسسات الاتحاد الأفريقي مثل (مكتب الاتحاد الأفريقي لدى جامعة الدول العربية - اتحاد الغرف الأفريقية - وكالة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا - بنك التصدير والاستيراد الأفريقي - مكتب المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا - منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية - الاتحاد الأفريقي لكرة القدم).

"عودة مصر في عهد السيسي"

يرصد الفصل الثاني من الكتاب أبرز ملامح سياسة مصر تجاه أفريقيا منذ عام 2014 حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تولي الرئاسة عام 2014 على الانفتاح على القارة الأفريقية، وتعزيز علاقات مصر بدولها في كل المجالات، وفي هذا الإطار يشير التحليل الكمي لزيارات الرئيس السيسي الخارجية ولقاءاته الدولية مع زوار مصر من القادة والمسئولين منذ توليه رئاسة الجمهورية في الثامن من يونيو عام 2014، حتى نهاية عام 2018 إلى قيامه بـ25 زيارة لدول أفريقية من إجمالي 86 زيارة خارجية، بما يمثل نحو 30% من إجمالي الزيارات الرئاسية الخارجية.

"الوكالة المصرية للشراكة"

سعت "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" منذ أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام القمة الـ23 للاتحاد الأفريقي بمالابو في يونيو 2014 إلى تعزيز علاقات التعاون الثلاثي القائمة واستشراف إمكانيات التعاون المتاحة مع عدد من الدول المتقدمة وهيئات التنمية الدولية بهدف توفير مزيد من الموارد والدعم للأشقاء الأفارقة من خلال التعاون مع هذه الجهات في التدريب والدعم الفني المقدم من مصر للدول الأفريقية، وتملك الوكالة المصرية علاقات تعاون ثلاثي مع عدد من الدول وهيئات التنمية الدولية مثل (البنك الإسلامي للتنمية - الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية التابع لجامعة الدول العربية - وكالة التعاون الدولية اليابانية "الجايكا").

"منتدى أفريقيا".. و نموذج تعاون "جنوب – جنوب"

يمثل "منتدى أفريقيا " في دوراته الثلاث (2016،2017، 2018) والتي عقدت جميعها بمدينة شرم الشيخ، أحد ركائز الاستراتيجية المصرية في التحرك تجاه القارة الأفريقية، وضم "منتدى أفريقيا 2016 " والذي عقد في الفترة من 20-21 فبراير 2016، أكثر من 1200 عضو من الوفود رفيعة المستوى من القطاعين العام والخاص من 45 دولة، وشارك فيه 6 رؤساء دول، فضلًا عن حضور الآغا خان و45 وزيرًا وكبار الشخصيات من رؤساء المنظمات الدولية و97 متحدثًا رفيع المستوى يمثلون 30 دولة، و522 عضوًا من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.

وفي دورة المنتدى الثانية عام 2017، والتي عقدت في الفترة من السابع إلى التاسع من ديسمبر 2017، شارك نحو 1500 شخصية سياسية تنفيذية واقتصادية ومالية، حيث سعى المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المشروعات القابلة للتمويل، وتميز مؤتمر 2017 بتخصيص يوم للشركات الناشئة الرائدة ورواد الأعمال.

وعقدت فعاليات منتدى "أفريقيا 2018" في الفترة من الثامن إلى التاسع من ديسمبر 2018، تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية" وتميزت دورة 2018 بعقد يوم رواد الأعمال الشباب لمناقشة تحفيز حركة ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة في القارة وامتدادها الدولي.

"جنود مصر في حماية السلام بأفريقيا"

يتناول الفصل الثالث من الكتباب أحد أهم قضايا أفريقيا وهي بنية السلم والأمن في القارة، ودور مصر فيها، حيث أولت السياسة المصرية، قضية السلم والأمن في قارة أفريقيا أهمية خاصة، على العديد من المستويات مثل (المبادرات الرسمية - الأطر التنظيمية - المساهمات الدولية) حيث تشارك مصر في 8 بعثات حفظ سلام من أصل 9 بعثات على مستوى القارة الأفريقية في كل من (كوت ديفوار - أفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية - الصحراء الغربية - ليبيريا - جنوب السودان - دارفور - مالي).

وبحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة تساهم مصر حاليًا بأكثر من 3000 مصري يخدمون تحت راية الأمم المتحدة في عدد من البعثات بأنحاء العالم، بما يجعل مصر سابع أكبر المساهمين بأفراد نظاميين في عمليات حفظ السلام الدولية، والدولة العربية الأولى في هذا المجال.

كما فازت مصر، في 28 يناير 2016، للمرة الأولى بعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي لـ3 أعوام عن إقليم الشمال، وذلك بتأييد 47 دولة من دول الاتحاد الأفريقي، وتأتي عضوية مصر في مجلس السلم والأمن في إطار مساعيها وجهودها للقيام بدور فعال في دعم وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية، خاصة في ظل تصاعد تهديد التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة.

كما فازت مصر بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للمرة السادسة خلال العامين 2016-2017، حيث تعهدت مصر بعد انتخابها في هذا المنصب بالاضطلاع بمسئولياتها التاريخية في الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية.

وتستضيف مصر "مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام" وكانت بدايات المركز تحت مسمى "مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على فض المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا" بهدف تيسير ودعم جهود الدبلوماسية الوقائية وحل الصراعات، وتدريب قوات حفظ السلام الأفريقية.

كما أعلنت مصر في 24 يونيو 2018 الانتهاء من إنشاء "المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء" في إطار حرصها على دعم مكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بهذه المنطقة.

"طفرة فى العلاقات الاقتصادية"

الفصل الرابع لكتاب هيئة الاستعلامات يقدم مجموعة كبيرة من الحقائق والأرقام عن العلاقات الاقتصادية المصرية مع أفريقيا التي تعد بعدًا هامًا في إطار الاستراتيجية التي تتبناها مصر نحو التعاون مع قارتها الأم، حيث عززت مصر عبر عقود عديدة الشراكة الاقتصادية مع كافة الدول الأفريقية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، وقد هدفت السياسة المصرية إلى تعزيز علاقتها الاقتصادية مع أفريقيا باعتبارها أولوية استراتيجية من خلال زيادة الاستثمارات المصرية في أفريقيا ولتدعيم التعاون الاقتصادي في المجالات وثيقة الصلة بالتنمية، ولاسيما في ظل الإصلاحات في مجال الاستثمار والتي تضمنت إصدار عدة قوانين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة، فضلًا عن الإجراءات المؤسسية التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير مركز خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، والذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإزالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

"ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية"

اتخذت مصر العديد من الآليات لتطوير حجم العلاقات البينية مع دول القارة الأفريقية، فطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمير 2018، ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا إلى 4.2 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018، مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017، بزيادة بلغت قيمتها 777.4 مليون دولار.

واتخذت الحكومة المصرية العديد من الآليات لتعزيز حجم التجارة البينية مع دول القارة من بينها تدشين استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية خلال الفترة من 2018 حتى 2020، وذلك بالتعاون مع 5 مجالس تصديرية (المجلس التصديري للصناعات الكيماوية - المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية - المجلس التصديري للصناعات الهندسية - المجلس التصديري للمواد الغذائية - المجلس التصديري للصناعات الطبية والتي تمثل صادراتها 80% من إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقي).

واستضافت مصر المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية خلال الفترة من 11 - 17 ديسمبر 2018، وذلك بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ووزارة التجارة والصناعة ،حيث يمثل المعرض نقلة هامة في مسار التعاون الاقتصادي الأفريقي المشترك.

"مصر أفضل بلد للاستثمار في قارة أفريقيا عام 2018"

بدأت الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية منذ الستينيات، وتشمل قطاعات (البناء والتشييد - المواد الكيميائية - التعدين - المستحضرات الطبية والدوائية - الاتصالات - المكونات الإلكترونية - الخدمات المالية) بينما تتوزع الاستثمارات الأفريقية في مصر على قطاعات (الزراعة - الصناعة - المالية - الخدمات - السياحة - البناء - تكنولوجيا المعلومات - الاتصالات) واستمرت هذه الاستثمارات رغم تنوعها واختلاف قيمتها من فترة لأخرى.

"دور القطاع الخاص"

يؤكد الكتاب أهمية دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الاقتصادية الأفريقية، ولاسيما بعد توقيع الحكومة المصرية والبنك الدولي اتفاقية قيمتها مليار دولار في منتدى "أفريقيا 2018" لدعم دور القطاع الخاص المصري في تحقيق النمو المتكامل، مما سيساهم في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتسهيل تأسيس الشركات، وخلق المزيد من فرص العمل، حيث تتعدد الشركات المصرية التي تستثمر في أفريقيا وأبرزها (المقاولون العرب - شركة القلعة القابضة - شركة السويدى إلكتريك "السويدى للكابلات" - شركة أوراسكوم للإنشاءات).

"جهود زيادة الاستثمارات المصرية في أفريقيا"

في إطار التوجه لزيادة حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا، اتخذت مصر العديد من الخطوات لتنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول الأفريقية خاصة بمجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من التوصيات لزيادة إجمالي الاستثمارات المصرية خلال منتدي "أفريقيا 2018" بشرم الشيخ ومنها إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة،و التفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية في قارة أفريقيا، وتحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر، لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري، وزيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم، وإنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية.

"العلاقات الاقتصادية بين مصر والتجمعات الإقليمية في أفريقيا"

تنامت التكتلات الاقتصادية التي تستهدف دعم أواصر علاقات التعاون مع الدول والتكتلات الأفريقية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، ويعكس انضمام مصر للعديد من التجمعات الاقتصادية في أفريقيا حرصها على تدعيم علاقات التعاون مع الدول والتكتلات المختلفة في ضوء تحقيق المصالح المتبادلة السياسية والاقتصادية والتنموية في مختلف الدوائر والاتجاهات، ومن أهم التكتلات الاقتصادية التي ترتبط مصر بعلاقات معها (الكوميسا - الساحل والصحراء - السيماك - الإيموا - الإيكواس - تجمع السادك).

"الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا"

يركز الفصل الخامس على التوجه نحو التكامل في أفريقيا ودور مصر فيها من خلال بعض المبادرات حيث تمثل مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "النيباد" رؤية أفريقية لاستراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، والتي صاغها وتبناها رؤساء الدول الخمس ( مصر - الجزائر - نيجيريا - جنوب أفريقيا - السنغال) واعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية بلوساكا في يوليو 2001، وقد تم إدماج النيباد في أجهزة الاتحاد الأفريقي بموجب قرار قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في فبراير 2010 كهيئة فنية تابعة للاتحاد الأفريقي، وذلك لتسهيل وتنسيق وحشد الموارد لتنفيذ البرامج والمشروعات القارية والإقليمية ذات الأولوية، وتتضمن الأهداف الرئيسية للمبادرة في دعم الأمن والسلام في القارة‏،‏ وتحقيق الحكم السياسي والاقتصادي الرشيد‏،‏ وتعميق مفاهيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان،‏ وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي‏،‏ وتعظيم حجم التجارة الأفريقية البينية‏،‏ ونفاذ الصادرات الأفريقية للأسواق العالمية،‏ وتحسين البيئة‏،‏ وتطوير التعليم والبحث العلمي‏،‏ وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات‏.

كما تضطلع مصر في إطار عضويتها في المبادرة الرئاسية لتنمية البنية الأساسية بالقارة "PICI" بمسئولية مشروعات إدارة موارد المياه والأنهار والنقل البري والنقل بالسكك الحديدية، هذا بالاضافة إلى مشروع للربط الملاحي النهري "فيكتوريا المتوسط" حيث يتيح الممر سهولة في نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول حوض النيل وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي، ويعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المشروع (قارة واحدة - نهر واحد - مستقبل مشترك) لتنشيط التجارة سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول، فضلًا عن مشروع إنشاء طريق "القاهرة - كيب تاون" حيث يعد أحد المشروعات التنموية الحديثة لتنمية حركة التجارة بين مختلف دول القارة الأفريقية، وقيام مصر بتنفيذ طريق "توشكى أرقين" الذي يربط بين مصر والسودان بتكلفة 190 مليون جنيه، كما قامت الحكومة المصرية بالتوازي بتنفيذ ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية في يناير 2016.

"مصر والتوجه نحو التكامل الإقليمي في أفريقيا"

قامت مصر بنشاط دبلوماسي مكثف إزاء تفعيل دور التجمعات الإقليمية الأفريقية والعمل على دعم وتعزيز الأهداف التي تتبناها، ومن أبرز تلك التحركات استضافة مصر لقمة التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثلاثة (الكوميسا - السادك - الإياك) بشرم الشيخ في يونيو 2015، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات 26 دولة أفريقية تمثل سوقًا يستوعب أكثر من 58% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للقارة بقيمة 1.3 ترليون دولار، و57% من إجمالي سكان أفريقيا.