الموافقة نداءً بالاسم.. أولى خطوات "النواب" لمناقشة وإقرار التعديلات الدستورية

كتبت- ميرا إبراهيم:

يعتزم مجلس النواب البدء في نظر تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية، في أولى جلسات انعقاده المقررة يوم الأحد 17 فبراير، طبقا للنصوص الدستورية ولائحة مجلس النواب على أن تكون أولى الخطوات الموافقة المبدئية نداءً بالاسم والتي تستوجب موافقة الأغلبية البرلمانية.

ومن المنتظر عقب الموافقة على تقرير اللجنه العامة، أن يعلن رئيس المجلس إرسال التعديلات إلى اللجنة التشريعية والدستورية.

وطبقًا للدستور في مادته ٢٢٦، لابد أن تستمر مناقشة التعديلات لمدة لا تقل عن 60 يومًا، وعقب انقضائها، وخلال 15 يومًا، ينظر المجلس تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، ويجرى التصويت نداء بالاسم للموافقة النهائية، ويستوجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

ويعقب الموافقة إرسال قرار مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية لرئيس الجمهورية ثم إجراء الاستفتاء خلال 30 يومًا.