"الآن عقود مؤقتة والعام المقبل دائمة".. وزير التعليم يشرح تفاصيل تعاقدات المعلمين

كتبت-ياسمين محمد:

علق الدكتور طارق شوقي؛ وزير التربية والتعليم، على ما يثار من بعض البرامج والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص إعلان الوزارة عن تعاقدات مؤقتة لمدة فصل دراسي واحد فقط لسد العجز في أعداد المعلمين.

وقال شوقي، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان الرد الموجز: "كان يمكن تأجيل حل مشكلة عجز المعلمين المزمنة؛ لغياب المعلومات وضيق الوقت وعدم توفر الموازنات، ولكننا اقتحمنا المشكلة وقررنا الحل ووفرنا الموازنات بدون إلقاء أعباء على أحد".

وأضاف: "لم يسأل السائل من سبقنا عن عدم حل المشكلة مثلما يسألونا عندما أخذنا خطوات جريئة لحلها بشكل نهائي".

وقدم شوقي ماعرفه بالشرح الوافي لجهود الوزارة لفتح باب التقدم أمام المعلمين بنظام العقود المؤقتة، كالتالي:

قاعدة بيانات دقيقة

قال الوزير إن الوزارة عمدت لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة؛ لحصر العجز والزيادة فى جميع التخصصات لجميع مدارس الجمهورية، مؤكدا أن هذا لم يحدث من قبل في تاريخ الوزارة لأن جميع البيانات السابقة كانت تعتمد على متوسط أعداد المعلمين بكل مديرية وهذا علميا خطأ فادح.

وأضاف أن "نظام التعليم الحالي يعتمد على "أنصبة المعلم" وليس المعلم نفسه؛ لذلك فالاعتماد على الأرقام فقط غير عادل ولن يعالج المشكلة وستظل كما هى وسيشكل عبئا على المعلمين، وسيظل نظام الانتداب الجزئي والكلب قائم".

وعقّب: "بناءً عليه جرى إعداد حصر وتسجيل الجداول الدراسية لكل مادة ومعلم ومدرسة ومرحلة بكل إدارة تعليمية، لكي تتمكن الوزارة من معرفة الرقم الحقيقي المطلوب للتعيين وضمان وصول الخدمة التعليمية لكل طالب حتى أبعد قرية فى أقصى حدود الجمهورية".

حل نهائي

قال شوقي، إنه لابد من تجربة الحلول التي تعمل عليها الوزارة لمعالجة ذلك الأمر، ولتصل لأفضل بيانات معتمدة بشكل نهائي على مستوى دولة مثل مصر بها 55 ألف مدرسة، موزعة على 290 إدارة تعليمية، تضم 1.3 مليون معلم.

وأضاف: "لا نريد تكرار مشاكل المسابقات السابقة التى نفذت لكي تعالج مشاكل العجز ولازال العجز قائما مما شكل إهدار حقيقي لموارد الدولة، فالوزارة تسير على ركاب الدولة فى الإصلاح الاداري والاقتصادي الحقيقي، ولا تضع مسكنات لذلك الموضوع وإنما حل نهائي؛ للوصول إلى استقرار دائم فى المدارس وتدارك لمشاكل المعلمين الإدارية من اغتراب داخلب ومسميات وظيفية غير مطابقة للواقع".

ربط التخصص المطلوب بمتطلبات المؤهل العلمي

لفت شوقي، إن "الوزراء عملت على ربط التخصص المطلوب بمتطلبات المؤهل العلمي الذي لابد وأن يكون من ضمن مؤهلات المرشح، وهذا ما نفذته الوزارة بالفعل فى الاستمارة الإلكترونية لكي يتقدم المرشح المؤهل للتخصص المطلوب".

وأردف: "وتداركا لما حدث سابقا فى مسابقة 30 ألف معلم والتى لم يكن ذلك من الضوابط مما نتج عنه تقدم أكثر من 600 ألف شاب ولَم يكن لهم نصيب فى التعيين، مما أصابهم بالإحباط الحقيقي".

وأكد أن "الوزارة تريد أن تسد عجز فى تخصص حقيقي مطلوب وليس توفير وظيفة فى مدرسة محددة، وليس كما كان يحدث سابقا كالتعيين فى المحافظة وعند التكليف في الإدارة لا يذهب المرشح لبعد المدرسة عن محل إقامته".

وزاد: "لهذا عمدت الوزارة فى المسابقة الحاليّه أن يتقدم من يقيم فى نطاق حدود الإدارة التي سيعمل بها، والعقد سيكون في المدرسة التي سيكلف بها لسرعة إنهاء إجراءات التوظيف المؤقت الذى مقرر له أن ينتهى مع نهايه شهر فبراير".

وشدد على أنه لا يمكن قبول أن تكون المدارس بلا مدرسين متخصصين والطلاب لا يحصلون على الحصص المقررة عليهم وذلك فى جميع أنحاء الجمهورية.

وقال الوزير: "لمن يسأل لماذا قبل بدء الدراسة بيومين، نقول لأن إعداد قاعدة البيانات أعلاه كان عملاً كبيراً جداً ولا نريد تعطيل حل المشكلة أكثر من ذلك".

ولفت إلى أنه "تقدم حتى منتصف يوم الجمعة أي بعد إتاحة الإعلان بـ12 ساعة فقط، ما يقارب 130 ألف مرشح تجاوزوا المرحلة الأولى من ضوابط الترشيح وهى الاستمارة الإلكترونية".

أبناء المعلمين

قال شوقي إن الوزارة لم تستبعد أبناء المعلمين وإنما التزمت بأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التعليم وقرار وزارة التخطيط المنظم للعقود المؤقتة، والذي نص صراحة على عدم تعيين أقارب قيادات الوزارة والوظائف الإشرافية للدرجة الثانية "تأكيداً للنزاهة وتحقيقا للشفافية وعدم المحسوبية"، وهؤلاء القيادات لا يتجاوز عددهم 100 إلى 200 قيادى فقط من أصل 1.7 مليون موظف فى وزارة التربية والتعليم.

التعليم الفنى

أكد الوزير أن الوزارة لم تهمل التعليم الفني وطرحت عقود لمدارس التعليم الفني؛ لتؤكد أن العمل لصالح التعليم فى مصر.

وأضاف "اجتهدنا ولَم نتكاسل ونلجأ للحل الطويل بطلب دعم من موازنة الدولة والتى سيكون من الصعب توفيرها خلال العام الحالي، مما سيزيد الأزمة وستظل المدارس بلا معلمين ولا يحصل الطلاب على حقهم في التعليم:لذلك اجتهدنا ووفقنا المولى عز وجل وكلل مجهودنا بتوفير مبلغ 260 مليون جنية من خارج الموازنة لتلك التعاقدات المؤقتة".

عقود دائمة

أعلن الوزير أنه "بعد تحليل التجربة وتلافي الملاحظات التى ستنتج عنها، ستعمل الوزارة لتوفير عقود دائمة قبل بداية العام الدراسي القادم".

وأضاف أنه سيجري وضع نظام ثابت للعقود السنوية وذلك بعد اكتمال قواعد البيانات و"تحديد أعداد المعلمين المحالين للمعاش"، ومن لديهم ظروف خاصة تمنعهم من ممارسة المهنه.

وقال إن الوزارة تخطط من أجل استدامة ونجاح التعليم فى مصر، والذي لن يكون إلا بوجود معلم مؤهل مستقر فى مدرسته، ووضع خطة تنمية مهنية حقيقية يمكن تنفيذها وفق ذلك.