وزير الصناعة أمام النواب: شكلنا لجنة للتحقيق في احتكار بعض الماركات التجارية

كتب-أحمد علي:

قال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان إن فتح باب الاستيراد من الخارج دون وضع مواصفات ومعايير، فتح بابًا للفساد والاحتكار لصالح بعض المستوردين على حساب صغار المستوردين، مطالبًا بمراجعة حجم أعمال هؤلاء المسجلين قبل وبعد التسجيل.

جاء هذا خلال ترأسه لجنة الصناعة بمجلس النواب، التى تناقش طلب الإحاطة المقدم منه بشأن تسجيل وزارة التجارة والصناعة بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة ما أدى إلى احتكار الاستيراد على فئة محددة ، اليوم الاحد.

وأضاف وهدان: "هتلاقي عدد الحاويات التابعة للمستوردين المسجلين ارتفع من 200 قبل التسجيل لـ1000 بعد التسجيل، يعني أنا كده فتحت باب للاحتكار، والمستورد الصغير يجري ابتزازه من خلال مطالبته بدفع من 8 إلى 10 آلاف دولار علشان يدخل الحاوية".

وتابع: "كبار المستوردين أصبحوا يكسبون من 3 إلى 4 مليون جنيه يوميًا، حصيلة استغلال الرخصة فقط، مضيفًا: "ولازم الرقابة الإدارية تتدخل في هذا الموضوع، واللي بيشتري حاجة كويسة لازم جودتها تبقي كويسة وبسعر كويس، ولا يصح أن ندخل الصناعات الرديئة في العالم إلى مصر، وأتمني نشوف خطوات جادة لأنه لايهم المستوردين فقط بل المواطن المصري".

وأكد أن عدم وجود معايير فتح بابًا خلفيًا للفساد، والمستهلك هو المتضرر النهائي بسبب أسعار ثمن البضائع بعض إضافة فرق الرسوم: "الدولة تريد تريد الحفاظ على المستورد الصغير".

من جانبه أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أنه تقرر تشكيل لجنة وزارية؛ للتحقيق فى شبهة الفساد حول احتكار بعض الماركات التجارية.

وأضاف وزير الصناعة أنه فى حال ثبت صحة هذه الممارسات، فإن هذا الأمر سيؤدى إلى خفض الفاتورة الاستيرادية من 30 إلى 40% فورا، لحين انتهاء التحقيقات.

من جانبه قال محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان: "أنا رجل أعمال قبل ما أكون نائب برلمانى، وهناك احتكار في البورسلين ويُمارس أحد رجال الأعمال سوري الجنسية في مصر، ممارسات احتكارية، إذ كان يستورد ٢٠ حاوية في السنة، والآن بعد ٥ سنوات أصبح محتكر استيراد للبورسلين الصيني، وأصبح يستورد ألف حاوية وليس له مخزن أو ماركة، وحول علامته التجارية لاستيراد وحدات من الصين وتركيا، وأصبحت العلامات التجارية تستخدم لتحويل الأموال من الخارج للداخل على هيئة سلع مقابل ٢٠٪ من المكسب".

وتساءل وكيل البرلمان عن إجراءات الحكومية لحماية الصناعة الوطنية، قائلًا: "فين قانون حماية الصناعة الوطنية"، ليرد وزير الصناعة بقوله: " مفيش يا فندم".
من ناحيته، قال النائب سليمان وهدان: "احنا انهاردة كده مستباحين، لازم نفرض رسوم وفقا للقيود العالمية".

وأوضح الوزير، أنه بالنسبة لوارادت الحديد تفرض رسوم إغراق عليها؛ لأنه ثبت وجود إغراق"، مضيفًا: "فِي بعض الألبان المعينة أو التفاح، ممكن نمنعها بكرة لانها مثلًا من لبنان والميدان التجاري في صالحي، لكن اذا أوقفت صنفين تفاح قد يؤدي لمشاكل تجارية أخري، وعلي سبيل المثال: تركيا، إذ أوقفنا الاستيراد لبعض المنتجات بسهولة، ونقدر نضبط الاستيراد من خلال المعايير الدولية التي وافقت عليها كل الدول".

وقال إن القيادة السياسية طلب منه اتخاذ إجراءات لترشيد الفاتورة الاستيرادية، وحينما بحث الترشيد وجد أن المهمة صعبة.