اليوم.. اللجان النوعية في مجلس النواب تستأنف اجتماعاتها

القاهرة - (أ ش أ):

تستأنف اللجان النوعية في مجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وفي هذا الإطار، تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة "الخطة والموازنة" لمناقشة استراتيجية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء، اجتماعًا لمناقشة الطلبات التي طالبتها في اجتماعها المؤرخ بتاريخ 3 مارس الجاري لوزارتي "التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة النقل.

كما تناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من النائب محمد زكي السويدي، و30 عضوًا آخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتنظر لجنة "الشئون العربية" في "العلاقات المصرية - التونسية" كما تعقد اللجنة لقاء مع السفير نجيب المنيف، سفير دولة تونس بالقاهرة.

وتناقش لجنة "الشئون الإفريقية" خطة وزارة الموارد المائية والري وسياستها المائية ودعم التعاون مع دول حوض النيل، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.

وتستكمل لجنة "الدفاع والأمن القومي" مناقشة مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي و(60) نائباً وسيلفيا نبيل لويس و(59) نائباً وممدوح مقلد و(80) نائباً وإيهاب منصور و(70) نائباً وهبة هجرس احمد و(60) نائباً في ذات الشأن، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الصناعة، النقل والمواصلات، الإدارة المحلية.

وتناقش لجنة "الصناعة" دور قطاع الإنتاج الحربي في دعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية من خلال زيادة الإنتاجية والمكون المحلي في الصناعة في ظل اهتمام الدولة بالإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وإحلال الخامات المحلية بالخامات المستوردة، بحضور اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

كما تناقش لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" مشروع القانون المقدم من النائب محمد كمال مرعى وستين عضواً آخرين - عُشر أعضاء المجلس- في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمحال إلى اللجنة المشتركة من لجان (المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والشئون الدستورية)، وذلك لمناقشته من حيث المبدأ.

وتستكمل لجنة "الزراعة والري والأمن الغذائي" مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة " بإصدار قانون الموارد المائية والري"، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (85) لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر- برنامج إعادة تأهيل المصرف) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 69 مليون يورو، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الخطة والموازنة، ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بالأشتراك مع مكاتب لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.

وتواصل لجنة "التعليم والبحث العلمي" نظر مشروع قانون قدمته الحكومة لإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، ومناقشة خطة وزارة التربية والتعليم لدمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس.

وتناقش لجنة "الشئون الدينية والأوقاف" موضوعا مقدما من النائب الدكتور أسامة العبد، بشأن استطلاع خطة وزارتي الأوقاف والآثار بخصوص المساجد الأثرية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني وزير الآثار.

وتستكمل لجنة "الإسكان والمرافق العامة والتعمير" نظر مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبدالغنى، و60 عضوا آخرين، والنائب محمود عثمان، و60 عضوًا آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين والصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، بالاشتراك مع لجان: القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.. ومناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج، و60 عضوًا آخرين، بمشروع قانون بشأن إنشاء نقابة المهندسين، بالاشتراك مع لجان: القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.

وتبحث لجنة "العلاقات الخارجية" موضوع الأدوار الإقليمية والعالمية المصرية ومصالحها الوطنية: نجاحات وفرص وتحديات ومسئوليات مشتركة، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية، كما تعقد اللجنة اجتماعا مع وزير الخارجية سامح شكري.

وتناقش لجنة "حقوق الإنسان" دور وزارة البيئة في تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء توصية مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 15 من نوفمبر 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، وكذلك لبحث التنسيق بين الوزارة وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

كما تناقش لجنة "الإدارة المحلية" قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر – برنامج التخلص من المخلفات الصلبة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8ديسمبر الماصي وتواصل اللجنة مناقشة أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مقدمه من النواب بسام فليفل وستين عضواً آخرين، وسلامة الرقيعي وستين عضواً آخرين، وأحمد عبداللطيف وواحد وستين عضواً آخرين، وعبدالمنعم العليمي وواحد وستين عضواً آخرين.

وتستعرض اللجنة متابعتها للحكومة في تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من حيث عدد حالات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم، وعدد ما تم إنهاء الإجراءات الخاصة به، وعدد الحالات التي ما زالت مستمرة في استكمال الإجراءات، وعدد الحالات التي عزفت عن الاستمرار في استكمال الإجراءات نظراً لارتفاع تسعير الأراضي بالمحافظات.