تفاصيل ندوة "نحو قانون للجمعيات الأهلية" باجتماع "حقوق الإنسان" في جنيف

كتب- محمد نصار:

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر شرعت مصر في الإعداد لإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، عوضًا عن القانون رقم 70 لسنة 2017 الذي جمع من الاعتراضات ما لم يحدثه قانون سابق، وجمع بين رفض الحكومة التي تجاهلته، ولم تصدر لائحته التنفيذية، والمجتمع المدني الذي رفضه وطالب بإلحاح بتغيره، وإصدار قانون جديد يطلق الحريات ولا يقيدها.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، أضاف فايق، خلال الندوة التي نظمها المجلس على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان بعنوان حقوق الإنسان نحو قانون جديد للجمعيات الأهلية في مصر: "يسبق مشروع القانون الجديد خمسة قوانين لتنظيم الجمعيات الأهلية في مصر منذ العام 1964، وكان تنظيم العمل الأهلي قبل هذا التاريخ يخضع للقانون المدني وفشلت جميعها في الاستجابة لطموحات المجتمع المصري في إطار قانون يوفر احتياجات التنظيم لمسار الحريات والمطالب الاجتماعية المتطورة، وشهد بعضها طعونًا في مدى دستوريتها وقضت المحكمة الدستورية في مصر برفض إحداها بكامله بحيثيات استحقت أن تدرس في علاقة تنظيم الجمعيات الأهلية بالحريات العامة وخاصة حرية التنظيم وحرية الرأي والتعبير، وتأسيسها الموضوعي لمبادئ الأمم المتحدة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأهميتها في النهوض بالمجتمع وتلبية احتياجاته، وأكدت وضعه باعتباره من القوانين المكملة للدستور".

كما أبطلت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2002 نص مادة في القانون رقم 84 تتيح للحكومة سلطة حل الجمعيات الأهلية والهيئات، وتشارك منظمات المجتمع المدني في مصر في سلسلة حوارات اجتماعية حول قانون الجمعيات المأمول، بدأها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للجمعيات والمنظمات الأهلية، وشاركت فيها المنظمات غير الحكومية: "وبيننا الآن في هذا الاجتماع اثنتان منها، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان".

كما تناولت الندوة النصوص الدستورية، وأوضحت أن الدستور المصري الصادر عام 2014 لا يؤكد الحق في تأسيس الجمعيات فحسب، بل يكفل أن يكون بمجرد الإخطار، كما أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تقف حارسًا أمينًا على كفالة هذا الحق، والذي تعتبره المحكمة الدستورية قانون من القوانين المكملة للدستور.

وتعلق المحور الرابع للنقاش، بأن استخلاص خبرة المرحلة السابقة من ممارسة هذا الحق في ظل القوانين السابقة أثبتت أن تأسيس الجمعيات الأهلية ونشاطها حاجة اجتماعية ماسة للدولة والمجتمع سواء بسواء، وأن تكبيلها لقوانين وتدابير جائرة يؤدي إلى إخضاعها أو مصادرة أنشطتها ولكن أدى إلى ابتكارها وسائل أخرى لممارسة نشاطها، بالتحايل على القانون مثل تجربة تحويلها إلى شركات لا تستهدف الربح أو التوصل لتسجيلها كمؤسسات مهنية وتسجيلها لدى النقابات المهنية مثل نقابات المحامين والأطباء.