يفصل فيه البرلمان اليوم.. تفاصيل تعديلات قانون "مخالفات البناء"

كتب- محمد نصار:

قال النالب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان في البرلمان، ونائب دار السلام بمحافظة القاهرة، إن هناك خلط لدى البعض بين مخالفات اشتراطات البناء والتي ينظمها قوانين البناء، وبين تغير الاستخدام لبعض المنشآت السكنية، والتي يصدر بها قرارات من الجهة المختصة مقابل رسوم.

وأوضح فهمي أن أهم المواد التي تم التداول فيها أمس الاثنين في البرلمان، كانت خاصة بتغير التخصيص وتقييم أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية والتي يتم ممارستها بالمخالفة بإقامتها في منشآت سكنية.

وأوضح عبدالعزيز أن هناك حزمة من الضوابط والالتزامات تم وضعها لعدم الإخلال بالأحكام والقرارات المنظمة لأعمال البناء والمحلات الصناعية والتجارية.

وأضاف عبدالعزيز أن أهم المواد التي تم إعادة مداولاتها، هي الخاصة بشخص مقدم الطلب ومن يدفع مقابل التصالح، مؤكدًا أنه هو المستفيد من طلب التصالح وأن على الشخص المتظلم أن يقدم جميع أوراقه الثبوتية في دعاوى الإلزام على المالك.

وتابع عبدالعزيز: "من أهم ما تم إعادة تناوله اليوم المادة الخاصة بصرف المبالغ التي سوف يتم تحصيلها بصرف نسبة 40% على الصرف الصحي والمرافق خاصة وأنها السبب الرئيسي لكافة الأمراض خاصة الخطيرة، وصرف 22% على إسكان الشباب الاجتماعي"، لافتًا إلى أن النواب أكدوا أن هذه النسب عادلة ومتزنة وتعود على المواطن في حياتة المعيشية والصحية.

ولفت عبدالعزيز إلى أنه سيتم أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون صباح اليوم الثلاثاء.