رئيس التنمية الصناعية يقر بوجود إجراءات يعاني منها المستثمرون

كتبت- ميرا إبراهيم:
اعترف مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بوجود بعض الإجراءات التي يعاني منها المستثمرون في مصر، قائلا: "ما يحكم ذلك لوائح وقوانين لو تم تجاوزها سيتهم اتهامي بإهدار المال العام، ولا يمكن منح التراخيص لمستثمرين عليهم غرامات والتزامات مالية متأخرة للدولة".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من العضو محمد أحمد فؤاد، بشأن بطء إجراءات تجديد رخصة المنشآت الصناعية بسبب عدم وجود تنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل عمل المنشآت الصناعية والإضرار بمصالحها وعزوف المستثمرين حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وأوضح غازي، أن الحل يكمن في سرعة رد الجهات صاحبة الحق في الالتزامات المتأخرة، مثل الضرائب والمجتمعات العمرانية وغيرها من الجهات.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمسئولية هيئة المجتمعات العمرانية بتحديث البيانات الخاصة بمواقف المستثمرين فيما يتعلق بالغرامات والمتأخرات وخلافه، والاعتماد على وسائل الربط الإلكتروني.