رئيس الوزراء يتفقد مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة ويشهد بدء تشغيل منظومة "نافذة"

كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سعي الدولة لتطبيق الأنظمة الحديثة بما يخدم ملف التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن تطبيق آلية "نافذة"، التي تعد منظومة قومية تُرسي آلية النافذة الواحدة لخدمة التجارة الدولية لمصر، سيُحدث نقلة نوعية في تجارة مصر الدولية؛ حيث يسهم في تيسير ورفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركيّ لتصل إلى المستويات العالمية، كما أن هذا التطوير والتحديث يُمثل محوراً رئيسياً في رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم السبت مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة، يرافقه كل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، المالية الدكتور محمد معيط، الطيران المدني يونس المصري، التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء.

وقال مدبولي إن آلية منظومة "نافذة"، التى تم بدء تشغيلها، تدعم تطبيق وتعميم النظم الإلكترونية والمميكنة في جميع مواقع الجمارك، مما يرفع من مستوى الأداء لمختلف القطاعات الحيوية في مصر، مع تخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير التي قد تنتج عن التأخر في إجراءات الإفراج الجمركي، وهذا التخفيض في التكاليف سيسهم في خفض تكلفة البضائع وبالتالي أسعارها، وهو ما يستفيد به المستهلك النهائيّ.

وأشار إلى أن تطبيق منظومة "نافذة"، يأتي كخطوة ضمن استكمال تطوير مصلحة الجمارك، وميكنة دورة عملها وإعادة هيكلة وهندسة الإجراءات بها؛ تمهيداً لإتاحة تطبيق الإفراج اللحظي عن الواردات المصرية، مما يمثل خطوة مهمة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، تعزيز مبدأ الشفافية، وضمان الحصول على معلومات دقيقة ولحظية، إلى جانب إرساء نظام رقابيّ مُحكم يحد من عمليات التهرب، وبالتالي المحافظة على حقوق الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم الجمركية، وحماية المال العام.

وكلف رئيس الوزراء بتقييم هذه التجربة من خلال لجنة من مجلس الوزراء، وسؤال المتعاملين عن مدى فائدتها، وما هي ملاحظاتهم عليها، مؤكدا أن ما يهمنا في المقام الأول هو تيسير وسرعة إنهاء الإجراءات، وراحة العملاء.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول آليات عمل مركز الخدمات اللوجستية، ودوره في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، اعتماداً على ما يُتيحه من مزايا تسهم في خفض زمن الإفراج الجمركيّ؛ حيث يقدم صاحب الشأن، سواء كان مستخلص الجمرك أو صاحب الرسالة، جميع مستندات الشحنة من خلال نقطة واحدة "النافذة الواحدة"، مما يسهم في تقليص الإجراءات من 24 خطوة إلى 3 خطوات فقط، وهو ما يخفض زمن إنهاء تلك الإجراءات من 24 يوما إلى 3 إلى 7 أيام.

من جانبه، قال وزير المالية، خلال الجولة، إنه سيتم تعميم هذه المنظومة الجديدة على جميع المنافذ الجمركية بجميع أنحاء الجمهورية بحلول منتصف عام 2020، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالعمل على تحديث وتطوير وميكنة منظومة عمل مصلحتي الجمارك والضرائب، مشيراً إلى أن تطبيق آلية "نافذة" يدعم جهود الدولة في تحويل مصر لمركز لوجيستي إقليمي للتجارة الدولية، وذلك بفضل موقعها المتميز في العالم وفى قلب الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أن النظام الجديد يساعد في تحسين جودة البيانات الخاصة بالتجارة الدولية لمصر، كما سيكون له أثر إيجابيّ في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، مثل التنافسية، ممارسة الأعمال، التجارة عبر الحدود، وبيئة الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تحوّل مصر إلى دولة رقمية، وهو ما سينعكس بدوره على تحسن تصنيفنا الدوليّ.

بدوره، أشار رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" إلى أن عمليات التشغيل التجريبي بالمركز اللوجستي بمطار القاهرة في إطار منظومة "نافذة" بدأت بنجاح الاثنين الماضي، حيث قام أحد المتعاملين بالإفراج عن شحنته بسهولة وبُسر، وتمت جميع مراحل التشغيل بكفاءة عالية، مؤكداً حرص الشركة على نجاح النظام الجديد والتأكد من تنفيذه بأعلى درجة من الكفاءة من قبل جميع المتعاملين من شركائنا في المجتمع التجاريّ، لذا يتم تدريب كل الكوادر القائمة على تشغيل المنظومة من العاملين بالجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأيضا من المتعاملين من مستخلصين وغيرهم؛ للتأكد من إعدادهم بطريقة صحيحة للتعامل مع هذا النظام الجديد.

وأوضح مسئولو المركز أن منظومة النافذة الواحدة بالتكامل مع الشبكة المالية للحكومة المصرية تُتيح عملية الإفراج والتحصيل الإلكتروني لكافة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المناطق اللوجستية، وهذا التطوير في الأداء تم بالتعاون والتنسيق بين وزارة المالية والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "finance -E".​