وكيل تشريعية النواب لـ"مصراوي": الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية الأربعاء

كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أن جلسات الحوار المجتمعي للتعقيب على التعديلات الدستورية تبدأ يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم مناقشة كافة الاقتراحات بتعديل أو التعقيب على مواد التعديل الدستوري خلال الجلسة.

وأوضح الشريف في تصريحات لـ" مصراوي" أن اللجنة تلقت 12 طلبا باقتراحات تختص بالتعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر حتى الآن من النواب وأخرين تختص بالتعديلات الدستورية.

وكانت الجلسات محدد يوم الاثنين المقبل إلا أنها أجلت، فيما لم يفصح الشريف عن أسباب التأجيل.

وطبقا للمادة 136 من لائحة البرلمان فإنه يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه. وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

ويسمح طبقا للمادة 137 لكل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابةً خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.

وكان قد تقدم ائتلاف دعم مصر بتعديل 22 مادة بالدستور أبرزها، عودة مجلس الشيوخ، وزيادة مدد الرئاسة لتصبح 6 سنوات لمدتين متتاليتين على أن يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح مجددا.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، في أولى جلسات التعديل أن اللجنة التشريعية تفتح الباب لتلقي الملاحظات والاقتراحات في حدود المواد المطروحة للتعديل من الجهات والمؤسسات والمواطنين كافة، لمدة شهر، بشرط أن تقتصر المقترحات على المواد التي وافق المجلس على مبدأ تعديلها. ثم على مدار أسبوعين، تعقد جلسات للحوار تضم رجال السياسة والقانون والقضاء والجامعات والنقابات لاستطلاع آرائهم في التعديلات. بعدها تتداول اللجنة في صياغة المواد لمدة أسبوع، ثم تعكف على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر.