حقوق العمال وتجديد العقود.. القوى العاملة تنشر إرشادات العمل بالسعودية

كتب- أسامة عبدالكريم:

نشرت وزارة القوى العاملة، ردا على الأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوزارة، عدة معايير على العامل أخذها في الاعتبار، كالتالي:

- يُجدد عقد العمل محدد المدة إذا تضمن شرطًا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، والعقد يتجدد للمدد المتفق عليها.

- التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

- يجوز إنهاء عقد العمل محدد المدة قبل انقضاء مدته باتفاق طرفي العقد شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية.

- إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاءه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، إذا كان أجر العامل شهريا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا، إذا كان الأجر يدفع دون ذلك .

وأضافت الوزارة أن هناك حقوقًا للعمال يجب على صاحب العمل الوفاء بها عند انقضاء عقد العمل، منها:

- إعطاء العامل بناءً على طلبه شهادة خدمة دون مقابل موضح بها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ الانتهاء ومقدار الأجر الأخير وألا تكون مسيئة للعامل أو تقلل فرص العمل أمامه، وإذا اشتملت على غير ذلك يذكر الأسباب .

- يعاد للعامل جميع ما أودعه من شهادات ووثائق، ودفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين ولصاحب العمل أن يخصم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل .

وهناك حالتان لحساب مكافأة نهاية الخدمة:

- انتهاء العلاقة التعاقدية بأي سبب غير الاستقالة ووفقًا للمادة "84" من قانون العمل السعودي، والتي نصت على أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمسة الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .

- حالة انتهاء علاقة العمل بسبب الاستقالة وهنا يستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت خدمته عن خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا زادت مدة خدمته عن عشر سنوات . ​