"بحوث الصحراء" يطلق مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي

كتب- أحمد مسعد:

نظم مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل لإطلاق مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي في مصر والأردن، تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

وحسب بيان، الاثنين، حضر ورشة العمل الدكتور محمد دراز المنسق الوطني للمشروع، والدكتورك سمر طه مديرة المشروع، والدكتور سامي درويش وكيل مركز البحوث الزراعية، وعدد من ممثلي الجهات الدولية والاقليمية المانحة، وممثلين من المحافظات المستفيدة.

وقال الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور نعيم مصيلحي رئيس المركز، أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات أهمها : الزيادة المطرده فى عدد السكان، تزايد الطلب على الموارد المائية فى الأغراض المنزلية والأنشطة الأقتصاديه المختلفة، فضلا عن التغيرات المناخيه ذات تأثير سلبى على حجم الموارد المائيه ونوعيتها واستخدامها، فضلا عن التصحر وتدهور الأراضي والعواصف الرملية والترابية.

وأكد نائب رئيس المركز علي أهمية التعاون الاقليمي الوثيق وبذل أقصى الجهود للحد من الآثار السلبية للتحديات البيئية المختلفة، لافتا الي ان مصر تبنت من خلال استراتيجية التنمية المستدامه "رؤية مصر 2030 " واستراتيجية التنمية الزراعيه حتى عام 2030 ، مفهوما يستهدف زيادة المعمور المصرى من 5 الى 25% من خلال مشروعات قومية تشمل مد شبكات البنية الاساسية من طرق وسكك حديدية لربط وادي النيل بمختلف المناطق الصحراوية، فضلا عن استصلاح 1.5مليون فدان، وإنشاء مجتمعات عمرانية صناعية وزراعية وتعدينية فى هذه المناطق.

وأضاف أن تلك الاستراتيجيات تأخذ في اعتبارها أهمية صيانة الموارد الطبيعيه والحد من تدهورها فى ضوء التزامات مصر الدولية فى الاتفاقيات الثلاثه السابق التوقيع عليها والتى تشمل: اتفاقية الحفاظ على التنوع الحيوى، اتفاقية التغيرات المناخية، فضلا عن اتفاقية مقاومة التصحر.