حبس وغرامة.. ننشر عقوبات "حماية البيانات" بعد موافقة "اتصالات النواب"

كتب- أسامة عبدالكريم:

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة للبرلمان.

وتضمن مشروع القانون، عقوبات تنوعت بين الحبس والغرامة.

وينشر مصراوي أبرز العقوبات التي جاءت في مشروع القانون:

- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون، كما نص على ذات العقوبة لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون.

- الحبس وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية والحدود المنصوص عليها في القانون.

- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليه في القانون.

- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.