نائب يطالب بمعاقبة أصحاب الكلاب المعتدية على المواطنين "جنائياً"

كتب- محمد نصار:
قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه سيتقدم بتعديل على المادة "176" من القانون المدني، الخاصة بالمسئولية الناشئة عن اقناء الحيوانات.

وأوضح "فهمي" في تصريحات صحفية، السبت، أن التعديل سيكون "يتحمل المسئولية الجنائية صاحب الحيوان المفترس نتيجة الإهمال في اشتراطات رعاية الحيوان المفترس مثل وضع الكمامات وعدم مراقبة ومتابعة الحيوان المفترس".

وأكد فهمي أن القاعدة القانونية تقول بمسؤولية التابع عن أعمال المتبوع، لافتا إلى أن الاستهتار وصل من بعض أصحاب الكلاب المفترسة بتركهم في الطريق، يعترضون الأطفال والشيوخ والنساء دون أن يقوم بأبسط أنواع الحذر مثل تركيب كمامات لهذه الحيونات، مما يهدد حياة بعض المواطنين.

وأضاف: "لابد أن يحاسب صاحب الكلب جنائياً في كلتا الحالتين، سواء بقصد استخدام الحيوان في إرهاب المواطنيين أو حتي إذا ثبت أن الضرر الملحق بالمبلغ لم يكن متعمدًا، فحينها تكون دعوى مدنية يطالب فيها المتضرر بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به"، مؤكدًا أنه على من يتضرر من وجود حيوان بمحيطه سواء لما يسببه من فزع أو إزعاج أن يحرر محضر إثبات حالة ومن بعده رفع دعوى مدنية يطالب خلالها بالتعويض وفقًا للقاعدة القانونية التي تقول: "مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع".