عبدالعال بأولى جلسات حوار التعديلات: "الدستور ليس صنمًا أو تعاليم دينية"

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى في البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعي، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور، وبالتالي الدستور ليس صنمًا أو تعاليم دينية منزلة، بل اجتهادًا قابلًا للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين.

جاء ذلك فى كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بحضور ممثلي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة.

وقال عبد العال: "تعلمون أن المادة (226) من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور وأناطت بالمجلس بشكل أساسي القيام بهذه الإجراءات وهي تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين: الأولى: إقرار مبدأ التعديل في حد ذاته وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يومًا".

وأضاف رئيس مجلس النواب: "تلقينا في أول 30 يومًا منها مقترحات عديدة سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين، وقد كلفت الأمانة العامة بإتاحة جميع المقترحات المقدمة والمطابقة للشروط للجنة، بل إنني كلفت الأمانة العامة بمتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التي نشرت في هذه الفترة لتكون تحت بصر السادة الأعضاء، كما كلفت الأمانة العامة بطباعة التعديلات المقترحة وإتاحتها لكل الضيوف والسادة الأعضاء الحاضرين.