وزير الري يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي الأول لهيئة مياه الشرب

القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أهمية المؤتمر الدولي الأول للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي يأتي في إطار الاهتمام الدائم بقضايا المياه التي تعد أحد أهم الشواغل الرئيسية التي نواجهها جميعا على مستوى دول العالم وفي قلبها مصر بما لها من خصوصية وظروف الندرة المائية وزيادة معدلات الجفاف والمرحلة الحرجة التى نمر بها في ظل تنامى التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية والتى لها انعكاساتها على قضية المياه كمتطلب رئيسي للتنمية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الموارد المائية والري التي ألقاها الدكتور محمد عبدالعاطي بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وافتتاح جناح الهيئة بمعرض (watrex expo) المنعقد خلال الفترة بين 20 و22 مارس الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية وتنظمه وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الوزير -في كلمته- إلى التحديات التى تواجه العالم حيث أن قضية المياه هى قضية حياتية مجتمعية عالمية ذات أبعاد تنموية واقتصادية عديدة، ولفت إلى أنه على الرغم من الجهود العالمية والإقليمية والدولية فإنه ما زال هناك العديد من الدول على مستوى العالم تعاني شح المياه، وما زال حوالي ملياري نسمة يعيشون في أكثر من 22 دولة معظمها من الدول النامية يعانون صعوبة الحصول على مياه شرب نظيفة وآمنة.

وأوضح أن 3ر2 مليار نسمة يفتقرون إلى خدمات صرف صحى مناسبة، كما أنه من المتوقع أن يعانى أكثر من ثلث سكان العالم من نقص المياه خلال الأعوام الـ 25 القادمة ما لم تُتخذ إجراءات وسياسات فاعلة لمواجهة هذه التحديات.

وأكد عبدالعاطى أن قضية المياه في مصر فهي قضية حياتية تمثل أهم ركائز الأمن القومي المصري والتنمية المستدامة في كل مناحي الحياة للشعب المصري حيث تواجه منظومة إدارة الموارد المائية في مصر تحديات جمة داخلياً وخارجياً ... نظراً لمحدودية المورد المائي المتاح (وهو حصة مصر من مياه النيل والتي تمثل ما يزيد عن 95 % من مواردنا المائية) .. والفجوة المائية الكبيرة بين العرض والطلب التى تتجاوز 20 مليار م3 من المياه.

كما أشار إلى ما تستورده مصر من مياه افتراضية في صورة غذاء أو سلع بما يعادل حوالى 34 مليار متر مكعب من المياه فى الوقت الذى تناقص فبه نصيب الفرد إلى أقل من 600 م3/ سنوياً نتيجة ضغوط زيادة معدلات النمو السكاني وتنامى الأنشطة التنموية والاقتصادية مع ثبات حصتنا المائية من مياه النيل .. ومن المتوقع خلال الثلاثين عام القادمة (وصول عدد السكان إلى حوالى 170 مليون نسمة) وزيادة الفجوة المائية وتناقص نصيب الفرد إلى أقل من 300 م3/ سنويا.

وشدد على ضرورة الحفاظ على نوعية المياه والحد من معدلات التلوث في المجاري المائية التي تمثل تحدياً يأتي على رأس أولويات الدولة جنبا الى جنب مع الاثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة القضايا وبصفة خاصة على تدهور الإنتاجية الزراعية في منطقة الدلتا التي تعتبر أهم المناطق ذات الأنشطة الاقتصادية والتنموية في مصر.