رئيس النواب: لن تمر تعديلات دستورية تمس استقلال القضاء

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الملاحظات والمداخلات التي أبداها قضاة مصر بشأن التعديلات الدستورية، ستكون موضع تقدير وتحت نظر اللجنة التشريعية والدستورية إبان الصياغة النهائية للتعديلات بعد انتهاء الحوار المجتمعي.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية بمقر مجلس النواب برئاسة عبدالعال.

وتأتي جلسة الحوار التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس؛ للاستماع لرجال القضاء في جلسة صباحية، في إطار الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية.

وأكد رئيس مجلس النواب أنه لن يتم تمرير أي تعديلات من شأنها أن تمس السلطة القضائية أو تمس استقلال القضاة من الناحية المالية أو الإدارية، وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاء والإتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن القضاء سلطة مستقلة، لها التقدير والاحترام، ويطبقون العدالة باستقلالية وحيادية ونزاهة، وهو ما يسعى مجلس النواب للحفاظ عليه.

وتمحورت ملاحظات القضاة حول ضرورة النص على الموازنة المستقلة للهيئات والجهات القضائية، وأن يتم مد مدة الولاية للنائب العام ورؤساء الهيئات القضائية لـ 6 سنوات بدلا من ، وأن يكون رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية ويحل محله رئيس محكمة النقض أو الدستورية وليس وزير العدل، مؤكدين ضرورة التعديلات خلال الفترة الحالية نظرا لأن دستور 2014 كان كل همه معالجه الماضي دون النظر للمستقبل.

وقرر عبد العال رفع أعمال الجلسة، على أن تعقد الجلسة الثالثة في تمام الساعة الرابعة، بحضور ممثلي النقابات المصرية.

​