يشمل "رمضان" وأمم أفريقيا والنقل.. تفاصيل اجتماع "مدبولي" مع المحافظين

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين، وذلك بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وفي بداية الاجتماع، ناقش مجلس المحافظين الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية الخاصة بعدد من الملفات المهمة، حيث تم استعراض موقف توفير السلع الغذائية والأساسية ومن أهمها الخضراوات الطازجة والأسماك واللحوم، بناءً على البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، هذا فضلاً عن استعراض الجهود المبذولة لتوفير أماكن وشوادر لبيع السلع للمواطنين بالمحافظات؛ استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وفي هذا الشأن، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء: إن وزير التموين أعلن أنه تم زيادة الكميات المطروحة من اللحوم والدواجن، ومضاعفة الكميات المطروحة من الزيت والسكر والألبان والبقوليات وجميع مستلزمات الشهر الكريم، وزيادة عدد كراتين السلع التموينية المقرر توزيعها مجاناً بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً والتي تتحمل تكلفتها وزارات الأوقاف والبترول والسياحة، بينما تتولي وزارة الأوقاف توزيعها، هذا إلي جانب تكثيف الحملات التموينية والرقابية علي الأسواق والمنافذ لضمان جودة المنتجات.

وتمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى قيام جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والشرطة بتوفير منافذ بيع ثابتة ومتحركة لتوفير السلع الضرورية للمواطنين خاصة بالمناطق الفقيرة والنائية، وتوفير معارض للسلع والمنتجات الغذائية بالتنسيق مع فروع الغرفة التجارية بالمحافظات، والتأكيد على توفير الكميات اللازمة من البوتاجاز والتفتيش المستمر على المستودعات، والتأكيد على توفير الكميات اللازمة من الخبز ومد فترات عمل المخابز.

وقال وزير التموين: نحن نستعد حالياً لاستقبال شهر رمضان، لافتاً إلى أن كافة السلع الاستراتيجية متوافرة، مُعلناً أنه اعتباراً من شهر أبريل المقبل سيتم صرف الأرز على بطاقة التموين، وهناك تكليف لكل بقالي التموين ومنافذ "جمعيتي" بنشر قوائم بأسعار السلع والمنتجات، ومن لا يلتزم سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأشار إلى أنه تمّ التنسيق بين وزارتيْ التموين والتنمية المحلية وجهاز الخدمة الوطنية لتوفير الدواجن واللحوم في منافذ وزارة التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية، بجانب المنافذ الخاصة بالجهاز.

من جانبه، أكد رئيس جهاز الخدمة الوطنية أن الهدف من التعاون مع الوزارتين هو زيادة القدرة على توصيل السلع من خلال المنافذ للمواطنين المستهلكين بدون وسطاء، مُشيراً إلى أن منتجات الجهاز تُعد أقل من الطرح المثيل بالأسواق وبجودة فائقة، وتمّ توزيع قوائم بأسعار المنتجات على المحافظين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إدارة التسويق والمبيعات بالجهاز جاهزة للتعاقد على الكميات المطلوبة، وسيبدأ التسليم على الفور.
ووجّه رئيس الوزراء بتوفير أكبر حجم من السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة، حتى لا تحدث ارتفاعات غير مُبرّرة في أسعار السلع، مطالباً وزيريْ التموين والتنمية المحلية بسرعة عرض خطة تنفيذية بأماكن المنافذ والشوادر الخاصة ببيع السلع الأساسية، قائلاً: "نريد الوصول لأبعد نجع وعزبة، وألاّ يُعاني أحدٌ من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها".

وأضاف وزير التموين مُخاطباً المحافظين: نحن في بداية موسم تسويق القمح، وسنُرسل لكم أماكن نقاط التجميع والصوامع، مُنوهاً بأن الخريطة النهائية تمّ مُراجعتها في اللجنة العليا للأقماح، مشيراً إلى ضرورة تيسير إجراءات نقل الأقماح من المحافظات كثيفة الإنتاج إلى المحافظات التي بها سِعات تخزينيّة كافية.

كما استعرض اجتماع مجلس المحافظين الموقف التنفيذيّ لتقنين أراضي الدولة حتى 19 مارس الجاري، وقال وزير التنمية المحلية: بلغ عدد طلبات التقنين حتى ذلك التاريخ 278.839 طلب، وجاءت محافظة قنا كأعلى محافظة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة، وبلغ عدد أذونات الفحص المٌسددة 204.549 إذن بنسبة 73%، وبزيادة عدد 5887 عن التقرير السابق، وبلغ عدد أذونات المعاينة المٌسدَدة 137.756 إذن بنسبة 67% بزيادة عدد 12222 عن التقرير السابق، فيما بلغ ما تم تحصيله من رسوم مبلغ قدره نحو 1.7 مليار جنيه، بزيادة قيمتها نحو 455 مليون جنيه، وسجل عدد المعاينات الفعلية 57195 بزيادة 18876 معاينة، وبلغ عدد ما تم تحريره من عقود 1426 عقداً بنسبة زيادة 21% عن آخر تقرير.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه لم يعد هناك مُبرر لتأخر أي محافظة في أعمال تقنين أراضي الدولة، وهذا الملف هو إحدى آليات تقييم أداء المحافظين في هذه الفترة.

وخلال اجتماع مجلس المحافظين، أشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن هناك توجيهاً بتطوير السكة الحديد، ولدينا 1102 مزلقان جارٍ تطويرها حالياً، وهذا مجهود وزير النقل السابق، ونحن نستكمله، مضيفاً أن هناك نحو 502 مزلقان بها مشاكل يجب أن ننسق فيها مع المحافظين لاستكمال تطويرها، كما نوه إلى أنه يوجد بعض المنشآت المخالفة في حرم السكة الحديد (بيوت وكافيتريات وأكشاك مخالفة)، وعلينا جميعاً التعاون للإزالة الفورية لهذه المخالفات، ونحن جاهزون للتعاون لسرعة إزالة هذه المخالفات.

وكلّف رئيس الوزراء بتقديم تقرير موقف، خلال شهر، بأعمال الإزالات للتعديات الموجودة على حرم السكة الحديد، مُشدداً على أن هذا الموضوع في منتهى الأهمية لاستكمال خطة تطوير السكة الحديد.

وتضمنت تكليفات رئيس الوزراء، التي تمت مناقشتها أيضاً خلال الاجتماع، متابعة استعداد المحافظات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المٌقرر إقامتها في يونيو 2019، حيث استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موقف استعدادات الاستادات الرياضية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على المحافظات التي ستقام عليها فعاليات البطولة، حيث قامت اللجنة بمتابعة المنشآت والمشروعات التي لها علاقة بالبطولة، وخطط واستعداد المحافظات لنقل الجماهير من وإلى مكان إقامة المباريات، واستكمال وضع العلامات الإرشادية التي تُرشد إلى أماكن فعاليات البطولة، وتحديد الأماكن التي تصلح لإقامة معارض للشباب لعرض المنتجات على أن تكون قريبة من الجمهور المٌتابع للبطولة، ومتابعة تنفيذ إنشاء دورات مياه عمومية للجمهور، كما قامت وزارة التنمية المحلية بالمرور على المنشآت الرياضية والصحية، والمنشآت الفندقية، والمناطق والشوارع الرئيسية، والمرافق العامة والإطفاء والمرور، والساحات العامة التي سيتم عرض المباريات بها، والأنشطة الترفيهية والتسويقية والثقافية.

وعرض اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، موقف أربعة محاور على نهر النيل بصعيد مصر بتكلفة 5.6 مليار جنيه، مُطالباً بسرعة الانتهاء من إجراءات نزع الملكية الخاصة بهذه المحاور.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من إجراءات نزع ملكية هذه الأراضي المطلوبة لتنفيذ تلك المحاور بأقصى سرعة، لافتاً إلى أن جميع المحافظين يُدركون أهمية هذه المحاور. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي الخاص بهذه المحاور، مطالباً المحافظات الأربع التي يتم تنفيذ المحاور بها بأن يكون لديها موقف نهائي خلال أسبوع حول هذا الشأن.