بـ"سرية تامة".. 3 آلاف موظف يطلبون العلاج من الإدمان خلال أسبوعين

كتب- محمد نصار:
قال محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة الوزارة لعلاج متعاطي المخدرات كانت موجودة بالفعل قبل توجيهات الحكومة بإجراء تحليل مخدرات للموظفين، لكن التكليفات الرئاسية في هذا الأمر تدفع الوزارة لتعزيز جهودها في مكافحة الإدمان.

وأضاف صالح، لمصراوي، اليوم السبت، أن الوزارة تمكنت خلال شهرين من علاج 12 ألف مدمن، لافتًا إلى أن الإدمان من الأمراض المزمنة الذي يحتاج إلى متابعة مستمرة لفترة طويلة بعد الإقلاع عنه لضمان عدم العودة إليه مرة أخرى.

وأوضح أن صندوق مكافحة الإدمان تلقى 3000 طلب علاج من قبل موظفين في الجهاز الإداري للدولة، خلال أسبوعين فقط، مؤكدًا أن بياناتهم الشخصية تخضع لكل أنواع السرية التامة.

كان مجلس الوزراء، وافق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يُجيز فصل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة وبعض الجهات الأخرى.

ويتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقاً لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صندوق علاج ومكافحة الادمان يُعالج من يُبادر بالتقدم حالياً مجاناً، وفى سرية تامة، وتم الاعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق في الجهات والمصالح الحكومية، بهدف البدء في علاج من يتقدم على الفور، والأمر يتم في سرية تامة.