شركات سياحة ترحب بإلغاء رسوم تكرار العمرة: "حرية السفر حق دستوري"

كتب- يوسف عفيفي:

رحب عدد من أصحاب شركات السياحة الدينية العاملة في الحج والعمرة، بقرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة خلال 3 سنوات مضت.

كانت وزيرة السياحة رانيا المشاط، أصدرت قرارًا أواخر فبراير من العام الماضي، بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودى "نحو 10 آلاف جنيه" لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية، قبل أن تقضي محكمة القضاء الإداري أمس، ببطلان القرار.

وقال ياسر سلطان، مالك شركة سياحة تعمل في الحج والعمرة، لمصراوي: "ما زلت عندى رأيي السابق بأنه لا رسوم إلا بقانون، وحرية السفر حق دستوري لكل مواطن ولا يصح إلا الصحيح".

وأوضح سلطان لمصراوي، أن "هناك مشكلة كبيرة ستواجه وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة خلال الفترة القادمة وهي ماذا لو طالب من دفع هذه الرسوم في السابق استرداد ما دفعه بعد حكم إلغاء رسوم التكرار".

وأعرب أحمد البكري، مالك شركة سياحة، عن سعادته فور سماع القرار قائلا: "نحن سعداء مثل كل الناس كلها وأكتر ﻷننا كنا بنشوف المعتمرين اللي نفسهم يطلعوا عمرة ومش قادرين بسبب الرسوم".

وقال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القرار يصب في مصلحة المواطن لكن ينقصنا معرفة آلية التنفيذ وكيف ومتى يطبق القرار.

وزارة السياحة

وعلَّق مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات السياحية، على إلغاء محكمة القضاء الإداري قرار فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، قائلا: "نحترم الأحكام القضائية كونها لها حجية واجبة النفاذ، وننتظر وصول الحكم لمعرفة الأسباب والحجة".

وأوضح "شلبي" لمصراوي أمس السبت، أن وزارة السياحة تنظر في الحكم حال وصوله فورًا لبحث آلية التنفيذ وتوقيتاته المحددة، مؤكدًا أن كل الإجراءات تتوقف لحين معرفة حيثيات الحكم.

بدوره أكد أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ضرورة احترام أحكام القضاء الإداري بمجلس الدولة، بشأن وقف تنفيذ وإلغاء قرار فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة.

وأوضح لمصراوي، أن اللجنة العليا للحج والعمرة ستعقد اجتماعا خلال أيام، لدراسة الوضع الجاري وموقف الشركات التي تعمل في موسم العمرة، وإمكانية العمل بالقرار خلال شهري شعبان ورمضان.

وقضت محكمة القضاء الإداري، أمس السبت، بإلغاء قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بفرض 2000 ريال سعودي على مكرري العمرة خلال 3 سنوات مضت.

وأكدت الدعوى المقامة من الدكتور حسين المطعني، وحنان جورج، المحاميين، مخالفة ذلك القرار للدستور والقانون اللذين ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.

وأوضحت أن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور وذلك لفرضه رسوم باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.​