عبدالعال: لن أقبل أن يحاكمني التاريخ بإخراج تعديلات دستورية معيبة

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور، علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن ما أثير بشأن وجود مقترحات بتعديلات دستورية تخالف الحظر المنصوص عليه بالمادة 226، ليست دقيقة، خاصة أن الحظر متعلق بـ"فتح المدد الرئاسية"، وأن التعديلات لم تقترب من ذلك إطلاقا.

وأضاف عبدالعال: ما تضمنته التعديلات في هذا الشأن هو فتح لمدة المدة من 4 سنوات لـ6سنوات فقط دون التطرق إطلاقا لفتح المدد أكثر من فترتين.

جاء ذلك فى كلمته بثاني جلسات الحوار التي يعقدها رئيس المجلس، مع النواب، للرد علي استفساراتهم وتساؤلاتهم المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وما يثار بشأنه بالدوائر الانتخابية من قبل المواطنين.

وأكد عبدالعال، على أن الحظر موجود، ولكن متعلق بفتح المدد، وليس متعلق بـ"مدة المدد"، مستدركا: "لم ولن نفتح المدد أكثر من فترتين إطلاقا، وما تضمنته المادة الانتقالية من جوازية الترشح للرئيس الحالي لفترات جديدة وفق التعديلات المنصوص عليها، يحدث بالعديد من دول العالم، والأمر لايزال مقترح، وقد يتم صياغه هذه المادة الانتقالية بشكل آخر من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن صياغتها في شكلها النهائي".

وقال عبد العال: "لن أقبل أن يحاكمني التاريخ فى أن أخرج التعديلات بشكل معيب إطلاقا أو مخالفة للدستور، والبعض يثير الشوشرة حول هذه الإشكالية.

واستكمل: "التعديلات الخاصة بمدة فترة الرئاسة ل6 سنوات.. لاغضاضة إطلاقا فيه وليس لها علاقة بمد الفترتين".

وبشأن آليه التصويت على التعديلات في المجلس كون أن التعديلات كلها ليس عليها إجماع قال عبدالعال: "اللائحة تنص على الضوابط الحاكمة لعملية التصويت ومن حق أي نائب أن يقبل بشكل عام أو يرفض بشكل جزئي".​