الإسكان: بروتوكول مع "المالية" لرفع قيمة مبادرة المركزي لـ60 مليار جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مساهمة الصندوق في رأس مال شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، في بيان، الأربعاء: "جرت الموافقة على تحمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سداد القيمة المطلوبة لعمل شبكة الصرف المغطى الداخلية ومحطة الرفع وخط الطرد لصرف المياه الأرضية بالمنطقة إلى خليج السويس، بمشروع تنفيذ عدد 84 عمارة سكنية بمدينة الشيخ خليفة بن زايد للإسكان الاجتماعي، بحي عتاقة في محافظة السويس (منحة إماراتية)، بقيمة تقديرية تبلغ 14 مليون جنيه، حتى يُمكن الاستفادة من تلك الوحدات، وتسكين المواطنين المستحقين بها".

وأضافت مي عبدالحميد: "وافق مجلس إدارة الصندوق أيضًا على تخصيص 500 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في محيط واحد بمدينة قنا الجديدة، لتكون بمثابة مدينة سكنية لشباب المهندسين بالمحافظة، بسعر الإعلان التاسع وهو 184 ألف جنيه للوحدة، بخلاف مبلغ 9200 جنيه كوديعة للصيانة، وبذات شروط الإعلان العاشر، مع اتخاذ اللازم نحو إبرام بروتوكول تعاون بين الصندوق ونقابة المُهندسين".

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أنه تمت الموافقة على طرح نادي الزهور الرياضي بموقع 4272 وحدة إسكان اجتماعي بجمصة بمحافظة الدقهلية، للإيجار الشهرى لمدة 5 سنوات بنظام المزايدة العلنية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018 واللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 - بما لا يتعارض مع هذا القانون -، من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمتابعة وتنسيق من قبل قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، وبعد الحصول على موافقة وزير الإسكان، على أن يكون التأجير لمدة 5 سنوات، ويُعاد تقييم الموقف قبل انتهاء المدة الإيجارية بـ6 أشهر من حيث تجديد الإيجار أو البيع بالطريقة المقررة قانونًا، وتكون الآلية السابقة هي قاعدة عامة يتم اتباعها في جميع النوادي المقامة على أراضى مشروعات الإسكان الاجتماعي في المحافظات والمدن الجديدة، بحيث يتم توريد القيمة الإيجارية مباشرة لحساب الصندوق بالبنك المركزي المصري.

وأوضحت مي عبدالحميد، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض نماذج عقود التمويل العقاري للوحدات المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على التعامل بها، ويتم توقيع العقد بين 3 أطراف، وهى (الصندوق – جهة التمويل العقارى – المستثمر)، كما تم عرض مشروع موازنة الصندوق للعام المالى القادم 2019/2020.

وأشارت إلى أنه تم أيضًا عرض بروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة المالية، والصندوق، لدعم سعر العائد على التمويل العقارى الذي يُتاح للمواطنين محدودي الدخل، ويستهدف البروتوكول زيادة قيمة مبادرة البنك المركزى بمبلغ 40 مليار جنيه إضافية، ليبلغ إجمالى المبادرة 60 مليار جنيه كحد أقصى، بما يساعد على استمرار إتاحة التمويل طويل الأجل لحوالى 300 ألف مواطن إضافي كحد أقصى من تلك الفئة بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى، ويلتزم الصندوق بدعم سعر العائد على التمويل العقارى طويل الأجل، الذى تستفيد منه فئة محدودى الدخل بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استمرار تفعيل مبادرة البنك المركزي وتعديلاتها.