خفض ساعات العمل وإعفاء من الرسوم.. توجيهات جديدة للمحافظين بشأن "ذوي الإعاقة"

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا بتكليف إبراهيم إسماعيل علي، من العاملين بالوزارة، ممثلًا ومنسقًا بين الوزارة والمجلس القومي لشئون الإعاقة لتفعيل تنفيذ القانون الجديد على أرض الواقع مما يساهم في تحقيق مطالبهم وحصولهم على الحقوق المشروعة وعدم التمييز ضدهم وتحسين ظروفهم المعيشية ورعاية حقوقهم وحرياتهم لدى الدولة.

ووجه شعراوي، وفق بيان، اليوم الأربعاء، المحافظين بتفعيل وتنفيذ القانون الجديد وذلك بعد إعلان صدور لائحته التنفيذية، من خلال التركيز على الالتزام باستكمال تعيين نسبة الـ5% للمعاقين وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض.

كما وجه وزير التنمية المحلية، بضرورة الالتزام بما تضمنه القانون من خفض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة ومنح 45 يومًا أجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، إلى جانب تهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار احترام الكرامة الإنسانية وتوفير البيئة الآمنة لهم.

ووجه الوزير، المحافظين، بضرورة قيام الجهات الإدارية المسئولة عن منح التراخيص للمباني الجديدة بمحافظتهم بالالتزام باشتراطات الكود الهندسي المصري الذي يضمن سهولة استخدام الأبنية العامة والخاصة والشوارع لذوي الإعاقة.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ مايخصها في القانون الجديد من مواد وأهمها أن تراعي إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في خطتها الاستثمارية وبرامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه بالقرى الأكثر احتياجًا، وبرامج الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها، والالتزام بإعفاء تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.

ويأتي اهتمام وزارة التنمية المحلية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار جهود الوزارة للعمل بملف حقوق الإنسان والذي يشهد نشاطًا ملحوظًا سواء على مستوى وحدة حقوق الإنسان بالوزارة أو مكاتب حقوق الإنسان بدواوين المحافظات المرتبطة بها.