لجنة الأراضي تختتم اجتماعاتها مع المحافظين لمراجعة إجراءات التقنين

القاهرة - أ ش أ:

اختتمت اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعاتها مع المحافظين ومسئولي التقنين بالمحافظات، لمراجعة إجراءات التقنين.

وعقدت اللجنة اجتماعها الخامس مع مسئولي محافظات القناة وسيناء، وحضره وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ومحافظو السويس وشمال سيناء وممثلو محافظات جنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد، واللواء محمد شوقي رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء.

وأكد المهندس شريف إسماعيل - خلال الاجتماع - أن اللجنة حددت على مدى اجتماعاتها للمحافظين ومسئولي لجان التقنين الفرعية بالمحافظات فلسفة الدولة فى ملف التقنين ، والضوابط التي تحكمه ، مشيرا إلى أن الدولة جادة في استرداد حق الشعب الذي لا يملك أحد التنازل عنه، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة في هذا الأمر حيث يتابع الملف بشكل دائم للتأكيد على تطبيق دولة القانون،

وأضاف أن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء قدموا كافة التسهيلات للمواطنين واضعي اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم، سواء فى منح فرصة كافية لتقديم الطلبات أو الحرص على عدم المغالاة فى التسعير أو رسوم الفحص والمعاينة ، وتحمل أجهزة الدولة الكثير من الإجراءات اللازمة للتقنين ، بما في ذلك "الرفع المساحي " والصور الفضائية، أو التسهيل في سداد حق الدولة سواء مقدم التقنين أو الأقساط.

وشدد على ضرورة تحديد المحافظات مهلة واضحة لطالبي التقنين لاستكمال إجراءاتهم وبعدها يتم ضم الأراضي التى لم تستكمل إجراءات تقنينها إلى "موجات الإزالة" .

وأوضح رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة - خلال الاجتماع - إنه بعد الإجتماعات الخمس التى عقدت مع المحافظين والمسئولين عن ملف التقنين بكافة المحافظين أصبحت الصورة واضحة للجميع ، حيث اللجنة أجابت على كل الأسئلة وأوضحت النقاط الغامضة ووضعت حلولا لكافة المعوقات التى طرحتها المحافظات.

ولفت إلى أن اللجنة نجحت في إنهاء أكثر من 17 مشكلة بعضها بقرارات من مجلس الوزراء ، وبعضها بتسهيلات قدمتها جهات الدولة المختلفة ، والبعض الأخر بقرارات من اللجنة العليا نفسها، منوها إلى أنه لم يعد هناك مبرر لتعطيل الإجراءات وتقنين الأوضاع للجادين واسترداد حق الدولة.

من جانبه، قام اللواء عبد الله عبد الغني ، رئيس الأمانة الفنية للجنة الأراضي بشرح الإجراءات المتبعة للتعامل مع طلبات التقنين، مؤكدا على عدد من المبادئ التى تعمل فى إطارها اللجنة وفي مقدمتها التوجيهات الرئاسية بتحصيل حق الدولة دون مغالاة على المواطن، وضرورة العمل بكل السبل القانونية على إنهاء ظاهرة وضع اليد تماما.

وأضاف أن القانون "144 " لسنة 2017 صدر بشكل مؤقت لهذا الغرض ولرغبة الدولة في دعم المواطن الجاد، لكنه لا يطبق إلا على أراضى وضع اليد التي لها بنية أساسية

وأشار إلى أن اللجنة العليا تراجع كل خطوات التقنين التى تتخذها المحافظات بشكل مستمر، كما تراجع المتحصلات المالية للتقنين مع البنك المركزي وجهاز المحاسبات ووزارة المالية للتأكد من دخولها حساب حق الشعب.

وقال رئيس الأمانة الفنية إن اللجنة استجابت لكل طلبات المحافظات سواء في تقديم تسهيلات تساعد على سرعة الأداء في ملف التقنين ، أو إنهاء مشاكل أو معوقات كانت تؤدي إلى البطء في الإجراءات.

وأكد حرص اللجنة خلال الفترة الماضية على التواصل مع كافة الجهات المعنية بملف أراضى الدولة لتوفير الدعم الكامل للمحافظات في سبيل إنجاز هذه المهمة، منوها إلى أن الاستجابة كانت سريعة من وزارة الدفاع التى قدمت تسهيلات غير مسبوقة في استصدار الموافقات الخاصة بها، كما استجابت سلطة الطيران المدني للتنسيق مع المحافظات لسرعة استصدار موافقات التراخيص الخاصة بالارتفاعات، فيما أصدرت هيئة المساحة المدنية قرارا بمنح الأولوية في مكاتبها بالمحافظات لطلبات التقنين المقدمة طبقا للقانون "144 " حتى الثلاثين من أبريل المقبل بهدف إنهاء أكبر عدد ممكن من طلبات "الرفع المساحي" .

وأشار إلى التنسيق والتكامل الواضح بين اللجنة ومجلس الوزراء والاستجابة السريعة لكافة الطلبات التى تستهدف تسهيل الإجراءات أو التخفيف عن المواطنين ..وآخرها قرار مجلس الوزراء بالسماح للمحافظين في حالات الضرورة القصوى التى يقدرونها فقط ، مد فترة الجدولة للأقساط الخاصة بالتقنين مع عدم الإخلال بالقاعدة العامة التى حددها قرار مجلس الوزراء رقم " 5 " لسنة 2018 في سداد المقدم ومدة سداد الأقساط.

وأكد رئيس الأمانة الفنية على المهام المطلوبة من المحافظين لسرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضى الدولة ، تتضمن وضع خطة وخريطة عمل محددة بتوقيتات زمنية واضحة، وتحديد أولويات التقنين في المحافظة ، وتشكيل لجان وغرف عمليات برئاسة وإشراف المحافظ للمتابعة والسيطرة على عمل اللجان الفرعية للتقنين ، وإعداد قاعدة بيانات كاملة يتم من خلالها مراجعة كل الإجراءات وتقييم موقف التقنين بشكل دقيق.