اتحاد الصناعات يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

أعلن المهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، موافقة الاتحاد وجميع الغرف التابعة له، على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، مع إبداء ملاحظات على بعض المواد.

جاء ذلك خلال جلسة الحواري المجتمعي، التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس، حول مقترح التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وبحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، والشخصيات العامة والمجتمع المدني.

وقال "السويدي"، فى كلمته: "بالأمس عقدنا اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلي الغرف، وأؤكد أن هناك إجماعًا على التعديلات، والدستور ليس قرآنًا لا يمكن تعديله، وعند إنشاء دستور 2014 كان هناك ظروف تحتم أن يتم بهذه الصورة، وبشأن المادة 140 كيف تكون انتخابات الرئيس 4 سنوات ومجلس النواب 5 سنوات، وهناك قوانين كثيرة بنعملها فترات انتقالية ومنها قانون اتحاد الصناعات، فكيف مادة الرئاسة لا يكون لها مادة انتقالية".

وتابع "السويدي": "بالنسبة لكوتة المرأة أو غيرها، الدستور أعطى الحق لنسب معينة لجميع الفئات، وعشان لا نكون في مجتمع ذكوري، نعطى فرصة للمرأة، لدينا 90 نائبة داخل مجلس النواب حاليا، ونطمع أن يكون عددهم أكثر في انتخابات مستقرة، ونقترح أن نسبة الـ25 % تكون لمدة دورتين فقط متتاليتين، ويشمل 50% منها سيدات تحت سن 35 سنة، لضمان أجيال يدخلوا ويشاركوا في العمل النيابي وبعد ذلك ضمان الاستمرارية وكووجود كوادر وكفاءات".

واستطرد: "جميع التعديلات جزء منها أصيل وجزء منها صياغي، وهناك ملحوظة بشأن مادة رؤساء الهيئات القضائية أعددنا صياغة لها، ويمكن العدد كبير شوية لأعضاء مجلس الشيوخ ونسبة كبيرة من مجلس النواب نفسه، وأقول أخيرا إن زملائي فوضوني بالأمس، وأكدوا أنهم يوافقون على التعديلات الدستورية مع بعض الملاحظات، وكنا نأمل فى بعض التعديلات الأخرى".